الأسبوع:
2025-03-18@17:56:46 GMT

جبران يترأس اجتماعا لمناقشة قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

جبران يترأس اجتماعا لمناقشة قانون العمل الجديد

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لـ«الحوار الاجتماعي»، للتشاور، بشأن مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون، من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على «الحوار الاجتماعي»، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.

كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في «الحوار»، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريكا أساسيا بجانب الحكومة، وأصحاب الأعمال.

وتابع الوزير قائلا: كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.

وزير العمل يترأس اجتماعا «للحوار الاجتماعي»

وتحدث وزير العمل عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار، وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.

وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وزير العمل يترأس اجتماعا «للحوار الاجتماعي»

ودعا الوزير جبران، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم، للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع.

كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل، ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد وغيره.

شهد الاجتماع «عرض تقديمي» يشرح فلسفة مشروع قانون العمل النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والمطروحة للنقاش والتشاور، والتي تضم 14 بابًا، و267 مادة، تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وزير العمل يترأس اجتماعا «للحوار الاجتماعي»

كما شهد الاجتماع «حوار مفتوح» بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوازن لصناعة بيئة عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

اقرأ أيضاًيقودها بنفسه.. محافظ المنيا يحرر 20 محضر في حملة تموينية بأبوقرقاص

جولد بيليون: التذبذب يواصل ضرب أسواق الذهب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إصدار قانون العمل الحوار الاجتماعي قانون العمل وزير العمل مشروع قانون العمل یترأس اجتماعا وزیر العمل على أهمیة

إقرأ أيضاً:

ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب

وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.


في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:

1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.


فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • وزير الداخلية يترأس اجتماعا لتطوير أمن وعمل المطارات
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • وزير السكن يترأس اجتماعا هاما
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ