جبران يترأس اجتماعا لمناقشة قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لـ«الحوار الاجتماعي»، للتشاور، بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون، من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على «الحوار الاجتماعي»، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في «الحوار»، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريكا أساسيا بجانب الحكومة، وأصحاب الأعمال.
وتابع الوزير قائلا: كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.
وتحدث وزير العمل عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار، وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا الوزير جبران، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم، للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع.
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل، ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد وغيره.
شهد الاجتماع «عرض تقديمي» يشرح فلسفة مشروع قانون العمل النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والمطروحة للنقاش والتشاور، والتي تضم 14 بابًا، و267 مادة، تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما شهد الاجتماع «حوار مفتوح» بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوازن لصناعة بيئة عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اقرأ أيضاًيقودها بنفسه.. محافظ المنيا يحرر 20 محضر في حملة تموينية بأبوقرقاص
جولد بيليون: التذبذب يواصل ضرب أسواق الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار قانون العمل الحوار الاجتماعي قانون العمل وزير العمل مشروع قانون العمل یترأس اجتماعا وزیر العمل على أهمیة
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية