عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية، برئاسة مشتركة من قبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.

وأشاد الجانبان، في بداية الاجتماع، بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند، لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند التي وقعها البلدان خلال زيارة دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير عام 2024، والتي جرت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024.

وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية - الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسياً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين، إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار، وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.  وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة، نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.

أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة فيضانات في الهند وبنجلاديش تتسبب بمقتل 20 شخصاً

واطلع الجانبان، خلال الاجتماع، على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند، وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسية، لاسيما التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند. وعبر فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك، عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات، والتي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند، والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي، إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد، فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيداً لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين.  

ورحب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية «غفت سيتي» في الهند، في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها «غفت سيتي» بوصفه مركزاً مالياً مرموقاً يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة. ويعمل «فريق العمل المشترك» منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين.



وفي هذا السياق طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها، فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند، نظراً للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها. وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها، وأهمية التعاون والعمل معاً وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين. وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي وقعها البلدان خلال عام 2022، أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية، مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره الهام منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.
 
من جانبه، قال معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند: إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة «بهارات مارت»، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية، وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.  

حضر الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل المشترك كل من: الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وأمارديب سينغ بهاتيا، سكرتير وزارة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية الهندية، وسنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين.  
يذكر أن فريق العمل المشترك تأسس عام 2013 بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، وكان منذ تأسيسه قناة اتصال فاعلة لتسهيل إمكانية بحث فرص الاستثمار وآفاقه في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، ورصد مختلف العقبات التي قد يواجهها المستثمرون في كل بلد والعمل على معالجتها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حامد بن زايد الإمارات الهند مومباي بین دولة الإمارات والهند فریق العمل المشترک بن زاید آل نهیان جمهوریة الهند بین البلدین ملیار دولار فی الهند

إقرأ أيضاً:

الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة الإمارات تدعم أهالي غزة لمواجهة المجاعة وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي

ترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
  وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
 وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
 ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
  ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اجتماعه الخامس للدورة السادسة
  • عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين
  • ذياب بن محمد بن زايد يستقبل الحاكمة العامة لأستراليا في واحة الكرامة
  • حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية
  • حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
  • الإمارات والهند تبحثان تطوير التعاون بقطاعي السياحة والضيافة
  • الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»