وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال إلقائه بيان أمام مجلس النواب :أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.
وقال وزير الصحة: إن هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
وأكد الوزير، التعاون مع النواب لتسهيل أي احتياجات تواجه عملية تطوير المستشفيات، قائلا: نعمل مع كل النواب الممثلين للقطاعات المختلفة أسبوعيا بل ويوميا للمتابعة الدقيقة كل في مكانه وكل في محافظاته للمعاونة إذا كان هناك مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء ولا يتأخرون عن دعمنا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا) وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.
وأعلن أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.
وأعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل .
وأكد أنه تم تسجيل 4.5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.
واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروعات البنية التحتية التجاري الانتهاء منها بنهاية عام 2024 تشمل 20 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي عدد أسرة 2747 سريرا، فيما يشهد عام 2025/26 تنفيذ 54 مشروعا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرة 9 آلاف و588 سريرا.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال في السن المدرسي، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، علاوة على التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بالوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.
واستطرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن أيضا العمل على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، بتحسين حوكمة بيانات الصحة، والتوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النواب وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الصحة والسکان التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة والسکان الدکتور خالد إتاحة خدمات ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)