مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على عدد من تقارير اللجان النوعية، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية «إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها» بين حكومتي مصر وعمان.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي.
ووافق مجلس النواب، أيضا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر وأمريكا بشأن مبادرة تغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق النقد الدولي حصة مصر في صندوق النقد الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي
وكيل خطة النواب: صندوق مصر السيادي ترتيبه الـ47 ضمن الأفضل على مستوى العالم
خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات