حرب غزة تزعزع قدرة إسرائيل على الاقتراض
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يواجه اقتصاد إسرائيل على مدى عام الكثير من العقبات والصعوبات جراء الحرب التي تواصل تل أبيب شنها على قطاع غزة، ومنها ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي أخذ يفرض ضغوطا متزايدة على بنية الاحتلال المالية.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في قطاع غزة:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جهود إيران لدعم غزة خلال عام من الحربlist 2 of 2أن تكون مقاومًا أو أن تكون صهيونيًاend of list بلغت حتى أغسطس/آب الماضي 100 مليار شيكل (26.4 مليار دولار). يقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لمواجهة حزب الله، أو حساب مواجهة مع إيران، وهو ما سيزيد إجمالي التكلفة.
وتسبب ذلك في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت تكلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
وقال سيرغي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في "يونيون إنفستمنت" "ما دامت الحرب مستمرة فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد- بلغت 62% في إسرائيل العام الماضي فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا فإن الأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي، ومع مرور الوقت سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل المتطرف بتسلئيل سموتريتش -وهو من الداعين لاستمرار الحرب- إن اقتصاد بلاده قوي، وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
تكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب: دفاعات القبة الحديدية الجوية. تعبئة القوات على نطاق واسع. حملات القصف المكثفة.وفي هذا العام بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67%، في حين سجل العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6% المتوقعة سابقا.
ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية أو صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا من هذه الأصول خلال فترة قصيرة فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال ترانغ نجوين رئيس إستراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى "بي إن بي باريبا" إن "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا فقد انسحب المستثمرون الأجانب.
أبرز مؤشرات تراجع حصة الأجانب في السندات: تظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4% أو 55.5 مليار شيكل في يوليو/تموز من 14.4% أو ما يقارب 80 مليار شيكل في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وخلال الفترة نفسها نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخُمس. لفت مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية (طلب من رويترز عدم الكشف عن اسمه) إلى أن المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ أشهر عدة، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض. كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين الأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشكل لافت. تراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد. انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29% على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق، وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
أعباء مالية تواجهها إسرائيل في مواجهة ذلك تعهدت الحكومة في أبريل/نيسان الماضي بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20% من اقتصاد إسرائيل. توفير الحكومة السكن لآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم يعيشون في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في عدد السياح. يواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول. كان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي، والذي انخفض بأكثر من 20% في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعافَ بعد. تظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5% عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات "غولدمان ساكس". جمعت إسرائيل مؤخرا أموالا لتغطية حاجتها، فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو 8 مليارات دولار، وتستهدف "إزرائيل بوندس" -وهي أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات- تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في "ناينتي ون" إن "هناك مجالا لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الناتج المحلی الإجمالی ملیار شیکل فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
تكاثر الاضطرابات النفسية في إسرائيل بفعل الحرب
تركت الحرب الجارية حاليا آثارا كبيرة على المجتمع الإسرائيلي، لم تقتصر فقط على الجانبين البشري والاقتصادي، ولا حتى على مدى اطمئنان الإسرائيليين لمستقبل الدولة العبرية، بل تعدت إلى الجانب النفسي أيضا. وأظهر تقرير صادر عن مركز معلومات تابع للجبهة الداخلية -شعبة الاستخبارات العسكرية- ووزارة الاقتصاد، ونشره موقع "زمان إسرائيل" أن الحرب ألحقت أضرارا واسعة بالصحة العقلية للإسرائيليين، وأحدثت أضرارا نفسية خطِرة لشريحة واسعة من الجمهور.
وبحسب موقع "زمان إسرائيل" أفاد التقرير أن: حرب "السيوف الحديدية" أثرت تأثيرا كبيرا على الصحة النفسية لسكان دولة إسرائيل […]. وقد أدت الحرب إلى وضع غير مسبوق، حيث أصبحت نسبة كبيرة جدًا من السكان معرضة لخطر الإصابة باضطرابات نفسية مختلفة، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب، والإدمان. في الواقع، يشعر معظم المواطنين الإسرائيليين بمستوى معين من الضيق".
ويبين التقرير بيانات بزيادة نحو 900% في عدد المرضى في الرعاية الصحية النفسية السريرية منذ اندلاع الحرب مقارنة بالفترة السابقة. كما يشير التقرير إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، شهدنا ارتفاعاً بنسبة مئة في المائة في عدد الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المساعدة النفسية والفردية والعائلية والجماعية".
إعلان أغلبية الجمهورويوضح التقرير، أن عدد الإحالات إلى مركز "ناتال" (ضحايا الصدمات لأسباب وطنية) قفز بمقدار 15 ضعفاً في الأشهر الأولى من الحرب. وبحسب هذه البيانات، انخفض عدد الإحالات مع استمرار الحرب، لكنه ظل مرتفعا: ففي عام 2022، اتصل ما يقرب من 1540 شخص بناتال؛ لكن منذ اندلاع الحرب وحتى يونيو 2024 (لمدة تسعة أشهر)، اتصل نحو 43 ألف شخص بمركز ناتال (نحو 26 ألف رجل ونحو 17 ألف امرأة).
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه خلال الحرب كانت هناك زيادة بنسبة 950% في الاستفسارات المقدمة إلى جمعية "آران" بخصوص القلق والصدمة والخسارة. ويشير التقرير، استناداً إلى تقارير الجمعية، إلى أنه "خلال الحرب، ارتفع أيضاً عدد الاستفسارات المتعلقة بالاكتئاب والضيق النفسي والشعور بالوحدة".
ويؤكد التقرير "الحقيقة المروعة وهي أن هذا الحدث يخلف العديد من الضحايا ولن ينتهي أبدًا". وأن 8700 مريض جديد "بدأوا العلاج الفردي في مراكز المناعة منذ بداية الحرب وحتى أبريل"، مقارنة بنحو 1500 مريض جديد كل ستة أشهر في مراكز المناعة قبل الحرب. وبحسب التقرير: "يستمر الطلب على العلاج في مراكز الرعاية في الارتفاع مع مرور الوقت".
وكان استطلاع أجراه صندوق المرضى "مكابي" في شهر مارس من هذا العام، أظهر أن نحو 30% من الإسرائيليين يعانون من حالة نفسية متوسطة أو سيئة. وأفاد 55% من النساء و31% من الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع بتغير عام في حالتهم النفسية نحو الأسوأ. أفاد 62% من النساء و38% من الرجال الذين شاركوا في استطلاع مكابي بوجود تغير سلبي في نوعية نومهم. وبحسب الاستطلاع فإن 55% من الإسرائيليين يعانون من القلق بدرجات متفاوتة، مقارنة بـ11% فقط قبل الحرب. 23% يعانون من القلق الذي يوصف بأنه "متوسط" أو "شديد".
إعلانويشير التقرير إلى استطلاع أجرته جامعة حيفا ومركز روبين الأكاديمي وجامعة أريئيل، وجاء فيه أن 75% من الإسرائيليين يعانون من الإرهاق العاطفي. ويستشهد التقرير أيضا باستطلاعات ودراسات أجرتها جامعة أرييل والمركز الإسرائيلي للديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تفيد أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين عانوا من الاكتئاب، وانخفاض الدافع للقيام بأنشطة مختلفة، وانخفاض إنتاجية العمل في الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير التقرير إلى استطلاعات رأي تفيد أن نحو 30% من الإسرائيليين يعانون من حالة نفسية متوسطة أو سيئة، ونحو نصفهم يبلغون عن تغير سلبي في جودة النوم، و75% يعانون من الإرهاق العاطفي.
وتوضح الدراسات أن ما بين 13 ألفا و60 ألف شخص سيظلون يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة تماما، إضافة إلى أولئك الذين يعانون، وسيظلون يعانون، من القلق والاكتئاب واضطرابات أخرى. وبين جميع المواطنين، هناك زيادة في حالات تدهور المزاج، وهي حالة لا تصل إلى الحد السريري، وتتميز بالحزن والقلق وانخفاض تقدير الذات والتعب والإحباط. لكن التقرير يؤكد التقديرات المنشورة والتي تفيد أنه لم يتم تسجيل زيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات النفسية حتى الآن، ولكن فقط في الطلب على العلاج في المجتمع.
الأكثر تأثراًويشير التقرير إلى العديد من الصعوبات النفسية، وخاصة لدى الأطفال. حيث إن "العديد من الأطفال تعرضوا لمواقف خطِرة. 83% منهم شاهدوا مقاطع فيديو مُرهِقة. ونحو 300 ألف طفل لديهم آباء في قوات الاحتياط، وقد أبلغ معظمهم عن صعوبات بسبب ذلك". وقد اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بنحو 20 ألف طفل ومراهق ضحايا أعمال عدائية، والغالبية العظمى منهم على أساس نفسي. "لقد لاحظ العديد من المراهقين زيادة في التدخين واستهلاك الكحول والحشيش". وأظهر نحو 76% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عامًا علامات ضائقة عاطفية شديدة، بينما أظهر نحو 54% منهم أعراض قلق. وأبلغ نحو 72% من الآباء عن مستويات عالية من الاكتئاب والقلق لدى أطفالهم.
إعلانلقد تأثر آباء الأطفال أكثر بكثير ممن ليسوا آباء. وبحسب التقرير، فإن نحو 47% من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تحت سن 18 عاماً أصيبوا بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة أثناء الحرب، مقارنة بنحو 12% من البالغين الذين ليس لديهم أطفال تحت سن 18 عاماً.
المقاتلون والنازحونويشير التقرير إلى أن من شاركوا وحضروا معارك السابع من أكتوبر والقتال، شهدوا تدهوراً حاداً خاصة. وبحسب التقرير: "هناك عدد من السكان المعرضين لخطر متزايد من الأذى النفسي عقب الأحداث – المقاتلون وفرق الإنقاذ، والمختطفون، والناجون من الأحداث، وسكان غلاف غزة، والنازحون؛ وأفراد وحدات الطوارئ والإنقاذ، وأفراد عائلات المقاتلين والضحايا، والأشخاص الذين تعرضوا لأحداث 7 أكتوبر من بعد في الوقت الحقيقي (مثل المراسلين، على سبيل المثال)، وفرق التحقيق التي تحقق في الأحداث".
ويبين التقرير، أن معدل أفراد هذه الفئات من الساعين إلى الحصول على الرعاية الصحية العقلية أعلى بعدة مرات من معدلهم في عموم السكان. وبحسب بيانات مركز ناتال، فإن ما يقرب من 39% ممن وصلوا إليهم منذ الحرب كانوا من جنود الاحتياط (أي ما يقرب من عشرة أضعاف نسبتهم في السكان). ويذكر التقرير: "يُعد المقاتلون من أبرز الفئات المعرضة لخطر الإصابة باضطرابات نفسية، سواء من تعرضهم المباشر لمواقف تهدد حياتهم، أم من تعرضهم لتوتر مدة زمنية. قد يؤدي قتل شخص آخر إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وقد يتطور هذا الاضطراب أيضًا عند المقاتلين الذين قتلوا إرهابيين".
وبحسب بيانات وزارة الدفاع، منذ بداية الحرب على غزة بعد 7 من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى أغسطس/آب 2024 استقبل جناح إعادة التأهيل 10 آلاف 56 جريحًا من جنود الاحتياط وقوات الأمن -أي ما يعادل ألف جريح شهريًا- ويعاني ثلثهم تقريبًا من ردود فعل نفسية. هذا إضافة إلى آلاف الجنود النظاميين الذين يتلقون العلاج داخل مؤسسات الجيش الإسرائيلي. كما أن وضع الذين حضروا الحفلات الثلاث التي أقيمت في غلاف غزة صباح السابع من أكتوبر وشهدوا المجزرة التي حدثت هناك صعب بشكل خاص. وبحسب التقرير: "تعرض ما يقرب من 4000 من الناجين من الحفلات لأحداث مهددة للحياة، وشاهد معظمهم أشخاصًا يموتون ويصابون، بمن فيهم أحباؤهم. يعاني كثير منهم من مستويات عالية من الضيق، وأعراض شديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، وارتجاع الذكريات العاطفية، الذكريات المؤلمة، الكوابيس، الاكتئاب، القلق، صعوبات النوم الخطِرة.
ويواجه كثير منهم صعوبة في العودة إلى روتينهم اليومي، وممارسة أعمالهم، والعودة إلى العمل والدراسة. 47% فقط من الناجين من الأحزاب استمروا في العمل بانتظام منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو ثُمنهم ممن خدموا في قوات الاحتياط. حاول 35% منهم العمل لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. كما يعاني أفراد أسرهم من إصابات نفسية.
ويشير التقرير إلى دراسة أجرتها جامعة تل أبيب وكلية تل حاي، والتي جاء فيها أن نحو 34% من السكان الذين تم إجلاؤهم من البلدات الجنوبية (بمن فيهم أولئك الذين عادوا فعلا إلى منازلهم) ونحو 28% من الذين تم إجلاؤهم من الشمال، يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ويضيف التقرير، أنه إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن أحداث السابع من أكتوبر وقعت في الجنوب، فإن "المعدل المرتفع للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال، ويعانون من ضائقة نفسية، يقتربون من معدل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الجنوب، كما يشير إلى أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال تأثروا بشدة أيضًا".
تعاطي المخدراتوجاء في التقرير أيضًا: "شهدنا زيادة بنسبة مئة بالمئة في استخدام المواد المُسببة للإدمان، بما فيها الأفيونية ومضادات القلق والكحول والتبغ. وتُلاحظ هذه الزيادة بشكل خاص لدى سكان غلاف غزة، وهي أكثر شيوعًا بين النساء وكبار السن". وتبين الدلائل ارتفاع استهلاك المواد الأفيونية بنسبة 70% خلال الحرب. وتشير التقديرات اليوم إلى أن نحو 200 ألف إسرائيلي يستخدمون هذه المواد في إفراط، مما قد يؤدي إلى الإدمان عليها، بل والوفاة أحيانًا.
ويشير التقرير، إلى بيانات من شركة التأمين الصحي كلاليت، إذ تشير إلى ارتفاع كبير في استخدام الحبوب المنومة ومسكنات الألم المخدرة ومضادات الاكتئاب وأدوية القلق. وبحسب صندوق التأمين الصحي كلاليت، شهدت الأشهر الستة الأولى من الحرب زيادة في استخدام مسكنات الألم المخدرة بنسبة تزيد عن 200%.. وبحسب صندوق التأمين الصحي العام، كانت هناك زيادة بنسبة تزيد عن 200% في استخدام مسكنات الألم المخدرة، وزيادة بنسبة 50% في استخدام الأدوية المضادة للقلق عند عامة السكان، وزيادة بنسبة 100% عند النازحين في المنطقة المحيطة.
إعلانوتشير دراسة أجرتها جامعة تل أبيب، نقلاً عن تقرير مركز المعلومات، إلى ارتفاع بنسبة 34% في استخدام المهدئات لدى النساء، وارتفاع بنسبة 42% في استخدام المهدئات بين النساء اللاتي تم إخلاؤهن من منازلهن في الشمال والمناطق المحيطة. ارتفاع بنسبة 26% لدى جميع النساء وارتفاع بنسبة 61% بين النساء اللواتي يطلبن العلاج من الاكتئاب والقلق؛ ارتفاع بنسبة 58% بين جميع النساء و132% بين النساء اللاتي تم إجلاؤهن بسبب استخدام الحبوب المنومة.
ويخلص التقرير إلى أن طول مدة الحرب له تأثير. وفقًا للدراسات البحثية، يُعدّ التعرض المتكرر والمطول للأحداث الصعبة أحد العوامل الأكثر مساهمة في تطور اضطراب ما بعد الصدمة. لذلك، مع استمرار الحرب، سيزداد الضرر، لا سيما بين المقاتلين والرهائن وعائلاتهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا