تاق برس – وكالات- كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تمثل الحزبين( الجمهوري والديمقراطي) الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ دور دبلوماسي أكثر قوة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

يقضي مشروع القانون، الذي يقوده رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، كريس كونز، و جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بشكل دوري عما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش السوداني أوقوات الدعم السريع وترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية

و قال كونز في بيان حول مشروع القانون إن الوقت قد حان للكونغرس للعمل بشأن السودان، وإن “عدم اتخاذ الخطوات المناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.

وسيعزز قانون المساءلة السوداني حقوق لجميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء هذا الصراع المدمر، حسبما جاء في البيان.

وسيطلب مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السناتور جين شيهين، وتود يونغ، كراعيين مشاركين، من أعضاء مجلس الشيوخ عن العلاقات الخارجية، من وزارة الخارجية أيضًا التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.

وتضمن الاستراتيجية مكونات للعقوبات وخطة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان الضعفاء وأنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم صور الاقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لإطلاق الإنذارات عندما تكون الجرائم الجماعية وشيكة، بجانب اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

وسيخصص مشروع القانون أيضًا بتفويض مبالغ غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الفظائع السودانيين، والمساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده لحل الصراع

وكشف موقع “رول كول” القريب من الدوائر الداخلية للكونغرس أن المشروع يواجه صعوبات في اجازته على الرغم من الدعم القوي من الحزبين الذي يجده من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية نظرًا للجدول التشريعي المزدحم عندما يعود اعضاء الكونغرس من إجازتهم الخريفية في منتصف نوفمبر.
لكن الموقع لم يستبعد اجازة الكونغرس لمشروع قانون السودان في مستهل العام المقبل.

قانون السودان

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: قانون السودان مشروع القانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد

حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.

المفاوضة الجماعية

وتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم