مشروع قانون جديد حول السودان أمام الكونغرس الأميركي .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تاق برس – وكالات- كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تمثل الحزبين( الجمهوري والديمقراطي) الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ دور دبلوماسي أكثر قوة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
يقضي مشروع القانون، الذي يقوده رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، كريس كونز، و جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بشكل دوري عما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش السوداني أوقوات الدعم السريع وترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية
و قال كونز في بيان حول مشروع القانون إن الوقت قد حان للكونغرس للعمل بشأن السودان، وإن “عدم اتخاذ الخطوات المناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.
وسيعزز قانون المساءلة السوداني حقوق لجميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء هذا الصراع المدمر، حسبما جاء في البيان.
وسيطلب مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السناتور جين شيهين، وتود يونغ، كراعيين مشاركين، من أعضاء مجلس الشيوخ عن العلاقات الخارجية، من وزارة الخارجية أيضًا التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.
وتضمن الاستراتيجية مكونات للعقوبات وخطة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان الضعفاء وأنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم صور الاقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لإطلاق الإنذارات عندما تكون الجرائم الجماعية وشيكة، بجانب اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
وسيخصص مشروع القانون أيضًا بتفويض مبالغ غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الفظائع السودانيين، والمساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده لحل الصراع
وكشف موقع “رول كول” القريب من الدوائر الداخلية للكونغرس أن المشروع يواجه صعوبات في اجازته على الرغم من الدعم القوي من الحزبين الذي يجده من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية نظرًا للجدول التشريعي المزدحم عندما يعود اعضاء الكونغرس من إجازتهم الخريفية في منتصف نوفمبر.
لكن الموقع لم يستبعد اجازة الكونغرس لمشروع قانون السودان في مستهل العام المقبل.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قانون السودان مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا