خبير يحدد ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون إدارة مفوضية الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".
وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".
وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.
وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".
وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.
وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون المفوضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار