خبير يحدد ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون إدارة مفوضية الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".
وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".
وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.
وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".
وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.
وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون المفوضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية: الصندوق السيادي ليس بدعه
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو امر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من اجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
واضاف القصبي ان الهدف الرئيسي والاساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
واشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري وبناء علي كل ما تقدم اعلن باسم الاغلبية موافقتي من حيث المبدء علي التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي واطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزرات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الان من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.
جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشان ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات