حزب الأمة يبحث الخروج من ( تقدم) قريبا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المكتب السياسي يبحث الخروج من ( تقدم) قريبا..
(حزب الأمة).. المعركة القادمة
تقرير_ محمد جمال قندول
يبدو أن الأوضاع في حزب الأمة القومي ستصل مرحلة المواجهة الداخلية الحادة ، وذلك جراء ارتفاع درجات التوتر التنظيمي بسبب موقف الحزب العتيق واتخاذه الحياد واصطفافه داخل مجموعة (تقدم) الذراع السياسي للميليشيا.
الأوضاع ينتظر أن تأخذ منحى آخر من التصعيد بالداخل من الرافضين لمسار الخط السياسي الحالي، ويقوده قيادات رفيعة.
الموقف السياسي
وكشفت مصادر مطلعة ل(الكرامة) عن الاستعدادات التي تجري داخل الأمة القومي لعقد اجتماع المكتب السياسي بالقاهرة، خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لحسم مسار الحزب وعلاقته بتنسيقية ( تقدم).
المصادر أكدت أن أبرز أجندة الاجتماعات المرتقبة مناقشة الخروج من مجموعة (تقدم) ومغادرة خط الحياد، وذلك تماشيا مع رغبة قطاعات الحزب خاصة الشباب.
وتقود قيادات كبيرة توجها معارضا للموقف السياسي الحالي للأمة بقيادة ابراهيم الأمين ومحمد عبد الله الدومة والفريق صديق إسماعيل ورؤساء الحزب بالولايات ويعتبرون بأن الخط الحالي للأمة مختطف من مجموعة تعبر عن أشواقها وليس بأغلبية الجماهير التي لم ولن ترحب بالأوضاع الحالية.
انقسام كبير
وينتطر أن يناقش اجتماع المكتب السياسي المرتقب عقده بالقاهرة تقييم أداء الأمانة العامة، وكذلك تلقي تقارير اللجنة السياسية عن الأوضاع.
ومنذ أشهر، يعيش الحزب تحت وطأة الصراعات، حيث أن هناك انقسام كبير قاد لمذكرة تصحيحة قدمها رؤساء الحزب بالولايات رافضين المسار الحالي، خاصة بعد تمدد الغضب الشعبي اتجاه حزب الإمام جراء مواقفه الأخيرة، بجانب تصاعد الخلاف قبل أشهر بين الأمانة العامة بقيادة الواثق البرير ومساعدة رئيس الحزب رباح الصادق، حيث تبرأت الأخيرة من مواقف الحزب بشأن الحرب الجارية في السودان منذ نحو عام.
وفي مايو الماضي انعقد اجتماع
بالقاهرة لاختيار محمد عبد الله الدومة رئيساً لحزب الأمة القومي بإجماع كل أعضاء المكتب التأسيسي.إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حزب الأمة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل