تعتبر الغرف المحصنة والملاجئ العامة في إسرائيل، جزءا مهما من البنية التحتية الوطنية في أوقات الطوارئ، حيث أثبتت نجاعتها في حماية المواطنين أثناء القصف.
وتنقسم تلك الملاذات إلى قسمين، هما الملاجئ العامة والغرف الخاصة المحصنة.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب أن يحتوي كل مبنى سكني جديد على غرفة محصنة في كل شقة، مصممة لتحمل الانفجارات والقذائف، تتضمن جدرانا سميكة من الخرسانة المسلحة ونوافذ مقاومة للانفجارات وأبواب معدنية خاصة.
وفي هذا السياق، يقول أحد المواطنين الإسرائيليين: "من يتوفر له مثل تلك الغرفة، فهو بطبيعة الحال محمي أكثر في ظل هذه الحرب، من الشخص الذي لا يملك مثل تلك التحصينات".
وقالت امرأة أخرى كبيرة في السن: "الناس الذين احتموا في الملاجئ لم يصابوا بأذى، لكن آخرين ممن لم يستطيعوا الوصول إلى الغرف المحصنة إما أصيبوا أو قتلوا".
كما تتوفر ملاجئ عامة في الأحياء المختلفة بكل البلدات والمدن، خاصة في المناطق القريبة من الحدود وخط المواجهة.
وينظم الجيش الإسرائيلي تدريبات دورية للسكان للتأكد من معرفتهم بكيفية التصرف عند إصدار إنذار، أو حدوث تهديد صاروخي.
وكان تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد سلط الضوء على الملاجئ المنتشرة في إسرائيل، حيث يمتلكها نحو 65 بالمئة من المواطنين؛ بحيث يتجهون إليها فور سماع صفارات الإنذار التي تنبئ بوجود صواريخ تستهدف المدن أو البلدات الإسرائيلية.
ويعود نظام الملاجئ في إسرائيل إلى حوالي 5 عقود مضت، حيث جرى تشييدها لتتحمل معظم الصواريخ التقليدية.
وأوضحت الصحيفة أن نحو ثلث الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ في مبانيهم أو يعيشون بالقرب من ملجأ عام يمكنهم الوصول إليه قبل سقوط صاروخ أو قذيفة، وهؤلاء في الأغلب يعيشون بمناطق فقيرة سواء في الريف أو مجتمعات الأقلية العربية والأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث تم تشييد المباني هناك قبل فترة طويلة من دخول قانون الملاجئ حيز التنفيذ.
وتمتلك مدينة تل أبيب 168 ملجأ تحت الأرض و356 آخرين موجودين في المؤسسات التعليمية أو مبان البلدية الأخرى، ويمكن الوصول إلى تلك الملاذات بسهولة عبر الإنترنت، بالإضافة وجود لافتات إرشادية في الشوارع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الذهب يلمع مع زيادة الطلب على "الملاذ الآمن"
لندن- رويترز
ارتفع الذهب اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية، فيما تركز أنظار المستثمرين على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في عام 2025 وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية مما قد يشكل التوقعات بشأن المعدن الأصفر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.
وزادت أسعار الذهب 27 بالمئة منذ بداية العام وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد التوتر الجيوسياسي.
وعادة ما يُنظر للذهب على أنه خيار استثماري آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، ويرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.30 دولار.
وفي أسبوع قصير بسبب العطلات، من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل أمس الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الحديث خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.
ويترقب المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، ويتوقعون تغييرات سياسية كبيرة بما في ذلك في التعريفات الجمركية وتقليل القيود التنظيمية وتعديلات ضريبية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وستكون الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الخميس في عطلة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 29.51 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 935.29 دولار. ونزل البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 934.99 دولار.