برئاسة حامد بن زايد.. فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 12
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية برئاسة مشتركة من قبل الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.
وأشاد الجانبان في بداية الاجتماع بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند التي وقعها البلدان خلال زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى دولة الإمارات في شهر فبراير (شباط) عام 2024، والتي جرت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس (آب) 2024.
وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية - الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو (أيار) 2022، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون. التجارة غير النفطية
وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين، إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار، ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار؛ وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.
وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الإستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة، نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.
واطلع الجانبان خلال الاجتماع على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند، وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسية؛ لا سيما التي أعلنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.
وعبر فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات والتي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند، والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي، إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد. فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيداً لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الإستراتيجية لقيادتي البلدين.
ورحب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "غفت سيتي" في الهند، في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها "غفت سيتي"؛ بوصفه مركزاً مالياً مرموقاً يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة.
ويعمل "فريق العمل المشترك" منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين .
وفي هذا السياق، طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها، فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند نظراً للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها.
وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها وأهمية التعاون والعمل معاً وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين.
وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي وقعها البلدان خلال عام 2022، أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية. مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره الهام منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.
ركائز الشراكة الاستراتيجيةمن جانبه، قال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند، إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة..مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة "بهارات مارت" وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية، وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والهند الإمارات الهند الإمارات والهند دولة الإمارات والهند فریق العمل المشترک بین دولة الإمارات بن زاید آل نهیان ملیار دولار بین البلدین فی الهند
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية