تداعيات حرب عالمية ثالثة على اليمن والخليج.. مواقف سياسية وتحديات اقتصادية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست/ د. عارف محمد عباد السقاف:
إذا افترضنا نشوب حرب عالمية ثالثة بين تحالف روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وحلفائهم (بما في ذلك لبنان والعراق وسوريا وجماعة أنصار الله) ضد أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وحلفائهم الغربيين، فإن الوضع سيكون معقدا ويعتمد على العديد من العوامل الجيوسياسية.
كيف سيكون موقف حكومة المحافظات المحررة في اليمن؟!
حكومة المحافظات المحررة، التي تمثل الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، قد تجد نفسها في موقف صعب.
واعتقد ان الأفضل لحكومة الشرعية هو تبني الحياد الاستراتيجي لتجنب الانخراط المباشر في الصراع. يجب التركيز على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، خاصة السعودية، لضمان الدعم المالي و الأمني، مع استغلال الموقع الاستراتيجي لليمن لتعزيز التجارة. على الحكومة أيضا تحسين الأوضاع الداخلية من خلال دعم الزراعة والصناعة وتقوية الأمن في المناطق المحررة، مع الاستفادة من ضعف الحوثيين المحتمل بسبب انشغال حلفائهم بالحرب. هذا سيتيح لها تعزيز الاستقرار وتجنب تبعات الحرب على البلاد.
موقف السعودية ودول الخليج العربي:
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي سيكونون في قلب الصراع، خاصة بسبب العداء المتصاعد بينهم وبين إيران، التي تُعتبر جزءا من التحالف المعادي للغرب. من المرجح أن تنضم السعودية ودول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها. هذا الأمر قد يدفع المنطقة إلى حالة من التصعيد العسكري الكبير، إذ أن دول الخليج ستكون عرضة لهجمات من إيران أو جماعات حليفة لها مثل الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي العراقي.
الوضع الاقتصادي والخدمات في مناطق الشرعية في اليمن:
الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية اليمنية سيكون كارثيا إذا دخلت هذه المناطق في حالة حرب شاملة. مناطق الشرعية تعاني من ضعف في الاقتصاد والبنية التحتية بسبب الصراع الدائر منذ سنوات. إذا اشتدت الحرب، فإن المعاناة الاقتصادية ستتفاقم. ستتعرض خطوط التجارة و التوريد العالمية للانهيار، وقد يؤدي ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. احتمالية الحصول على مساعدات إنسانية أو تدخل دولي لإنقاذ الأوضاع قد تصبح شبه معدومة بسبب انشغال القوى الكبرى بالحرب.
مدة الحرب، تحديد مدة الحرب سيكون صعبا، لكن إذا كانت حربا عالمية شاملة بمشاركة قوى نووية مثل أمريكا وروسيا، الصين، كوريا الشمالية، فقد تكون قصيرة الأجل ولكن ذات تأثيرات مدمرة للغاية. قد تستمر ما بين عدة أشهر إلى بضع سنوات، ولكن الدمار الشامل قد يجعل من الصعب الحديث عن فائز واضح. ستعتمد النتيجة إلى حد كبير على القرارات العسكرية والسياسية التي تُتخذ في بداية الصراع.
في حال تصاعد الحرب العالمية الثالثة إلى مستوى استخدام الأسلحة النووية، ستكون النتائج كارثية على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. على الرغم من أن مناطق اليمن قد لا تكون أهدافا رئيسية لضربات نووية، فإن استخدام الأسلحة النووية في مناطق أخرى من العالم سيؤثر على اليمن والمنطقة بشكل غير مباشر بعدة طرق:
التأثير المباشر للضربات النووية:
إذا وجهت القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين ضربات نووية لبعضها البعض أو ضد حلفائها، فإن الدمار الواسع النطاق سيقتصر في البداية على المناطق المستهدفة. المدن الكبرى والبنية التحتية الحيوية في هذه البلدان ستكون الأكثر عرضة للتدمير.
رغم أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد لا تكون هدفا مباشرا لضربات نووية، إلا أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة قد يوجه ضربات قوية بالسلاح التقليدي ضد المنشآت العسكرية الحوثية المدعومة من إيران في إطار الصراع الأوسع. وفي حال استخدمت إيران أو حلفاؤها أسلحة نووية، قد يتعرض الحوثيون لمزيد من الضغط والاستهداف.
التداعيات الإشعاعية العالمية:
إذا لم تُستهدف اليمن مباشرة بالضربات النووية، فإن التداعيات الإشعاعية من استخدام الأسلحة النووية في أماكن أخرى (كإيران أو دول الخليج أو الشرق الأوسط بشكل عام) ستكون عالمية. السقوط الإشعاعي الناتج عن التفجيرات النووية يمكن أن ينتقل عبر الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تلوث الجو و المياة في مختلف المناطق. قد ينتشر هذا السقوط عبر الرياح إلى مناطق أبعد، بما في ذلك اليمن، ما سيؤثر على صحة السكان والزراعة والمياه.
المجاعة النووية قد تحدث في حالة الضربات النووية الكبيرة، حيث يؤدي الدخان المتصاعد إلى طبقات الغلاف الجوي إلى حجب ضوء الشمس و تقليل درجات الحرارة عالميا. هذا سيؤثر بشكل مباشر على الزراعة، مما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء في اليمن والعالم، وهو أمر كارثي لبلدان تعتمد على الاستيراد مثل اليمن.
الانهيار الاقتصادي العالمي:
استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى انهيار اقتصادي عالمي. الدول التي تعتمد على النفط والغاز (مثل السعودية ودول الخليج) قد تتعرض منشآتها لضربات نووية أو تقليدية مدمرة، مما سيؤدي إلى شلل تام في إمدادات الطاقة العالمية.
هذا يعني أن اليمن، التي تعتمد على واردات النفط والغذاء، ستشهد نقصا حادا في الوقود والمواد الغذائية، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل هائل.
– الهجرة الجماعية واللاجئين:
في حال استخدام أسلحة نووية في مناطق قريبة من اليمن، مثل الخليج أو إيران، فإن ذلك سيؤدي إلى موجات من الهجرة الجماعية واللاجئين الذين سيفرون من المناطق المتضررة بالإشعاع النووي. اليمن قد يشهد تدفقات هائلة من اللاجئين من دول الجوار، مما سيضع ضغطا إضافيا على الموارد الشحيحة أصلاً في اليمن.
قد تصبح أي استجابة دولية محدودة للغاية في حالة وقوع حرب نووية، حيث ستكون معظم القوى الكبرى مشغولة بإصلاح أوضاعها الداخلية ومواجهة الآثار المدمرة للضربات النووية. لن تتمكن المنظمات الدولية من تقديم مساعدات كبيرة بسبب انهيار البنية التحتية العالمية، مما يجعل اليمن، معزولة عن المساعدات الإنسانية الحيوية.
إن النتائج ستكون كارثية على العالم بأسره، بما في ذلك اليمن. على الرغم من أن اليمن قد لا يكون مستهدفا مباشرة، إلا أن الآثار الإشعاعية، المجاعة النووية، الانهيار الاقتصادي، والهجرة الجماعية ستخلق ظروفا معيشية لا تطاق في المناطق الخاضعة للحوثيين، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
من سينتصر في الحرب؟
من الصعب التكهن بمن سيفوز في حرب عالمية نووية شاملة. التحالف الغربي بقيادة أمريكا يمتلك تكنولوجيا عسكرية متقدمة و اقتصادا عالميا أقوى، لكن التحالف الروسي-الصيني-كوريا الشمالية- الإيراني يمتلك أيضا قوة كبيرة ومواقع استراتيجية مهمة في آسيا وأوروبا الشرقية. في حال نشوب حرب نووية، قد لا يكون هناك “انتصار” تقليدي، إذ ستكون النتائج كارثية على العالم بأسره، حيث سيعاني الجميع من الدمار البيئي والبشري والاقتصادي. النتائج قد تكون دمارا شاملا للبنية التحتية العالمية، و انهيارا اقتصاديا عميقا يؤثر على جميع الأطراف.
الحرب قد تستمر لفترة محدودة و ربما تطول لكنها ستكون كارثية، وقد لا يكون هناك منتصر حقيقي فيها، بل دمار شامل يصيب جميع الأطراف.
العالم قد يواجه تراجعا كبيرا يشبه العودة إلى العصور الوسطى. البنية التحتية العالمية ستنهار، بما في ذلك الطاقة، النقل، والاتصالات، مما سيعيد الحياة إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية. الاقتصاد الحديث سيتفكك، وستفقد العملات قيمتها، مما سيدفع المجتمعات للعودة إلى نظام المقايضة والزراعة البسيطة. مع انهيار الحكومات والمؤسسات، قد تتحول المجتمعات إلى أنظمة حكم بدائية تعتمد على الإقطاعيات و الميليشيات المحلية. ستنتشر المجاعات والأمراض بسبب نقص الموارد و الرعاية الصحية، وستعود الأوبئة القديمة إلى الظهور، إضافة إلى أمراض جديدة ناتجة عن التلوث الإشعاعي. سيزيد العنف والصراعات على الموارد الشحيحة، و ستسود الفوضى في ظل غياب نظم قانونية فعالة. التقدم العلمي والثقافي سيتراجع بشكل كبير، و ستعتمد المجتمعات على المهارات اليدوية والمعرفة المحلية للبقاء. في هذا السيناريو، سيتحول التركيز إلى البقاء اليومي، حيث تعود البشرية إلى نمط حياة شبيه بالعصور الوسطى.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: استخدام الأسلحة النوویة السعودیة ودول الخلیج دول الخلیج بما فی ذلک تعتمد على یؤدی إلى الیمن قد فی مناطق فی الیمن فی حال
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين قطر وإيران.. آفاق وتحديات
طهران– شهدت العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الأمير أهمية استكشاف فرص التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية.
نمو متزايدوشهدت العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 208 ملايين دولار، مرتفعا من 143 مليون دولار عام 2021، وهي زيادة بنسبة 45% خلال عامين.
وفي الأشهر الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2024)، سجل التبادل التجاري نموا إضافيا بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتتضمن الصادرات الإيرانية إلى قطر المنتجات الزراعية والفواكه المجففة ومواد البناء والمعادن والسجاد والمنتجات البحرية.
ورغم هذا النمو، فلا يزال حجم التبادل التجاري الحالي (المقدر بنحو 220 مليون دولار) دون مستوى الطموحات المشتركة، لذا، تم تحديد هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل، مما يعكس إرادة البلدين القوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
إعلانويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل البحري، بهدف تسهيل حركة السلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
انعكاس التحدياتمع اتساع التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجمه 265 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر علي غوابش أن هذا النمو يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الاستثمارات في مجالات مختلفة، أبرزها الزراعة، والطاقة، ومواد البناء، والنقل.
وأضاف أن الصادرات الإيرانية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية، والزعفران، والسجاد، والمنتجات البحرية، في حين تتوسع الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة والبنية التحتية اللوجستية.
ورغم الفرص المتاحة، فإن غوابش أشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تشكل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات المستندية، ومع ذلك، أكد أن البلدين يعملان على إيجاد حلول بديلة، مثل استخدام العملات المحلية، وتعزيز التعاون المصرفي عبر دول وسيطة، وتطوير البنية التحتية للنقل البحري والبري.
وحول آفاق التعاون المستقبلي، أوضح غوابش أن ثمة مشاريع قيد الدراسة تشمل توسيع خطوط النقل البحري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون في مجال السياحة والطاقة.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية التصديرية في إيران سيعزز من قدرتها على توفير المنتجات الغذائية والسلع الأساسية للسوق القطري.
العقبات الاقتصاديةوفي حديث للجزيرة نت، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان إن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها.
إعلانوأرجع سعيديان هذا التراجع إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن التجار القطريين يسعون إلى تجنب التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، كما أن عدم إقرار قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) -المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح- داخل إيران يشكل عائقا إضافيا أمام التعاون الاقتصادي، إذ يدفع المستثمرين القطريين إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظا تجاه السوق الإيرانية.
وأوضح سعيديان أن العقوبات لعبت دورا حاسما في عزل الاقتصاد الإيراني عن الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقييد فرص التعاون التجاري مع الدول الأخرى، بما في ذلك قطر.
وعلى الرغم من رغبة القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، فإن العوائق المصرفية، وصعوبة تحويل الأموال بين البلدين، والمخاطر القانونية التي قد تواجه التجار القطريين عند التعامل مع إيران، جعلت التعاون محدودا وغير مستقر.
وحول الاستغلال المشترك لحقول الغاز بين البلدين، أشار سعيديان إلى أن قطر استطاعت استثمار مواردها بكفاءة، ونجحت في تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى تعزيز قطاعها الطاقوي والسياحي.
في المقابل، رغم أن إيران تمتلك احتياطات غاز أكبر، فإنها لم تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة، خاصة من الشركات النفطية الأميركية، التي باتت ترى السوق الإيرانية منطقة محظورة بسبب العقوبات والسياسات الداخلية.
وأوضح سعيديان أن قطر، رغم صغر مساحتها مقارنة بإيران، استطاعت الاستفادة القصوى من مواردها من الغاز، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، مما ساهم في تعزيز اقتصادها، بينما تواجه إيران تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاختلالات الهيكلية في قطاع الطاقة، إضافة إلى العقوبات التي أعاقت تطوير بنيتها التحتية.
إعلان التوقعات المستقبليةوفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد سعيديان أن ثمة فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إذ يشتركان في حقل غاز مشترك، لكنه شدد على أن قطر تتعامل بحذر شديد في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مدركة حجم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي قد يساهم في تخفيف التوترات السياسية بين إيران ودول الخليج، لكن التحدي الأكبر يكمن في الوضع الاقتصادي الإيراني المتأزم.
وأوضح أن إيران لم تتمكن بعد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تتجاوز معدلات التضخم 50% وتتجه نحو 60%، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى أن عدم قدرة إيران على إعادة ربط نظامها المصرفي بشبكة سويفت العالمية للتحويلات المالية، وعدم تنفيذها لإصلاحات مجموعة العمل المالي، التي ما زالت بسببها مدرجة في القائمة السوداء، يجعل إقامة علاقات اقتصادية مستقرة مع الدول الأخرى أمرا صعبا.
وقال إن غياب هذه المتطلبات الأساسية يجعل إيران غير قادرة على توظيف أدواتها الاقتصادية بفعالية لحل النزاعات السياسية أو تحسين علاقاتها التجارية مع دول الجوار.