بعد تخفيض الضريبة.. منظومة بيع الدولار تفتح مجددا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بدأت صباح اليوم منظومة الأغراض الشخصية في العمل من جديد، بعد إعطاء الإذن باستئناف العمل بها وفتحها أمام المواطنين.
وأصدر مجلس النواب قرارا بخفض قسيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قراره مطلع أغسطس الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.
وكان المصرف المركزي قد طالب مديري المصارف التجارية بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات ووضع ما جاء به البرلمان من مطالب موضع التنفيذ.
يأتي ذلك بعد أن وجهت إدارة الرقابة علي المصارف والنقد بالمصرف المركزي ببدء تنفيذ قرار البرلمان بخفض رسم الضريبة على النقد الأجنبي إلى 20%
ووفقا لقرار البرلمان، يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة، أو إضافته إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023
المصدر: ليبيا الأحرار + مجلس النواب “قرار”
الأغراض الشخصيةالدولاررئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزيمنظومة بيع الدولار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأغراض الشخصية الدولار رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي منظومة بيع الدولار
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تشخص مشكلات تأخر ارسال جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مشكلات تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء مطالب بارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، معتبرا الحكومة "مخالفة لنص الموازنة؛ نتيجة تاخرها بارسال الجداول وتعطيل أغلب النشاطات المالية للمؤسسات الحكومية ومستحقات الموظفين كالعلاوات والترفيعات وحساب الشهادة". واضاف، أن "تأخر ارسال الجداول تسبب بمشكلة مالية للمؤسسات واوقف الكثير من الخدمات والمشاريع، وتورط الكثير من الكوادر الهندسيية والفنية التي باشرت بمشاريع الامانة او مشاريع التنفيذ المباشر وبالتالي وضعت هذه الكوادر في حرج". ودعا عضو اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى "ضرورة الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان؛ لكي يتمكن مناقشتها داخل اللجنة المالية والتصويت عليها؛ لاطلاقها بكل تفاصيلها". وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد صرح في وقت سابق بأن المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على وجوب قيام الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام