موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب موعد صرف تلك الرواتب.
مرتبات شهر أكتوبر 2024وتساءل الرأي العام المصري عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، وذلك لمعرفة التوقيت المحدد من قبل وزارة المالية لصرف تلك الرواتب، وذلك للاستعداد وسداد الالتزامات المالية الشهرية.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
وعن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، فحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 في الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف رواتب موظفي الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm، حيث يتم إيداع أموال المرتبات في حسابات الموظفين في توقيت الصرف المحدد لهم.
مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
وبناءًا على ما سبق، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات يوم 24 من الشهر الجاري على أن يتم صرف المتأخرات يوم 7،8،9،10 أكتوبر.
قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدولة وفقا للدرجات المالية مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة السادسة نحو 6000 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة الخامسة نحو 6500 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة الرابعة نحو 7000 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة الثالثة نحو 7500 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة الثانية نحو 8000 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة الأولى أو ما يعادلها نحو 8200 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي درجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 9200 جنيه.مرتبات شهر أكتوبر 2024 لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها نحو 10200 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر اكتوبر مرتبات شهر أكتوبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارها
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.