«الكوني» يتابع عمل الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
واصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
ووفق ما نشر المجلس الرئاسي، “زار “الكوني”، اليوم الاثنين، “جهاز دعم الاستقرار، واجتمع مع نائب الرئيس للشؤون العامة موسى مسموس، وأمين عام الجهاز عبدالسلام المسعودي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل مروان الناوي، وعدد من المسؤولين بالجهاز”.
وشدد النائب خلال الاجتماع “على أهمية الجهاز، وجهود منتسبيه الملموسة في بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس، والمناطق التي لديه فروع ومكاتب فيها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار”.
وأكد بأن “جهاز دعم الاستقرار من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، بإعداده للقدرات الأمنية التي تساهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار”.
فيما استعرض المسؤولون بالجهاز أمام النائب “آلية عمل الجهاز، والنجاحات التي حققها خلال العام 2024م، عن طريق فروعه ومكاتبه بالمناطق، والخطط المعتمدة لتأهيل منتسبيه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأكاديمية الدراسات العليا، بشكل حديث يواكب الخطى التي تسير عليها الدول المتقدمة في تأهيل القدرات الأمنية”.
واعتبر المسؤولون بالجهاز “زيارة “الكوني”، “دفعة معنوية لمنتسبيه لزيادة نسبة الأداء والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار”.
كما تفقد “الكوني”، خلال الزيارة بعض الوحدات التابعة لادارة التدريب والتأهيل، والفصول الدراسية وساحة التدريب، وأثنى على “الجهود التي يبذلها المسؤولين بالجهاز للرفع من كفاءة منتسبيه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأركان العسكرية المجلس الرئاسي النائب موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
لنقي يطالب المبعوثة الأممية الجديدة بدور فعال لاعتماد دستور 1951
لنقي: اعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 أساس لتحقيق الاستقرار في ليبيا دور تيته في دعم الدستور
شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، على أن نجاح المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيته، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد. وأشار إلى أن الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.
انتقاد قرارات مجلس الأمنوفي تصريحاته لموقع “عربي21“، اعتبر لنقي أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها “خطى دون فائدة تذكر”. وأكد أن تفعيل دستور 1951 يمثل الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة.
دستور 1951 كأساس للاستقراروأكد لنقي أن دستور الاستقلال لعام 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. وأضاف أن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة