«الكوني» يتابع عمل الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
واصل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
ووفق ما نشر المجلس الرئاسي، “زار “الكوني”، اليوم الاثنين، “جهاز دعم الاستقرار، واجتمع مع نائب الرئيس للشؤون العامة موسى مسموس، وأمين عام الجهاز عبدالسلام المسعودي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل مروان الناوي، وعدد من المسؤولين بالجهاز”.
وشدد النائب خلال الاجتماع “على أهمية الجهاز، وجهود منتسبيه الملموسة في بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس، والمناطق التي لديه فروع ومكاتب فيها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار”.
وأكد بأن “جهاز دعم الاستقرار من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، بإعداده للقدرات الأمنية التي تساهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار”.
فيما استعرض المسؤولون بالجهاز أمام النائب “آلية عمل الجهاز، والنجاحات التي حققها خلال العام 2024م، عن طريق فروعه ومكاتبه بالمناطق، والخطط المعتمدة لتأهيل منتسبيه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأكاديمية الدراسات العليا، بشكل حديث يواكب الخطى التي تسير عليها الدول المتقدمة في تأهيل القدرات الأمنية”.
واعتبر المسؤولون بالجهاز “زيارة “الكوني”، “دفعة معنوية لمنتسبيه لزيادة نسبة الأداء والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار”.
كما تفقد “الكوني”، خلال الزيارة بعض الوحدات التابعة لادارة التدريب والتأهيل، والفصول الدراسية وساحة التدريب، وأثنى على “الجهود التي يبذلها المسؤولين بالجهاز للرفع من كفاءة منتسبيه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأركان العسكرية المجلس الرئاسي النائب موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي المناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، والدفع بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأكد المحافظ أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم المحاور في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يكفل استيفاء حق الدولة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لتقرير مفصل حول معدلات الأداء ونسب تنفيذ عمليات التقنين على مستوى المحافظة، حيث كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء إجراءات العقود للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الجادين، بما يحقق لهم الطمأنينة ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة.
كما شدد المحافظ على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للبت في طلبات التقنين، والتسريع في إنهاء جميع الإجراءات للمستوفين، موجهاً بعرض تقرير يومي حول معدلات الإنجاز، فضلاً عن عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة أعمال اللجان المختصة.
حضر الاجتماع كل من محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وسوق الجملة، وأملاك الدولة.