موظفون في مستشفى بواسط متلبسون بالرشوة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان في مستشفى الزهراء التعليمي في واسط مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة.
وافاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق واسط فريق عملٍ إثر تلقّيه شكوى تفيد بإقدام مُوظَّفين بمستشفى الزهراء التعليميّ في المحافظة بالمساومة وطلب الرشى؛ مقابل تيسير إجازة وإصدار تقريرٍ طبيٍّ.
وأردف إنَّ الفريق انتقل إلى المُستشفى ونصب كميناً محكماً للمشكو منهما، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان فيه، مُبيّناً أنَّه بعد التحقيق والتحرّي وتفريغ مُحتوى الهاتف للمُشتكي تبيَّن قيام المُوظَّفين بطلب رشوةٍ منه؛ مقابل تمشية إجازة، وإصدار تقريرٍ طبيٍّ مقابل مبلغٍ ماديٍّ.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
زنقة 20 | متابعة
يتجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية تصعيدية ضد مايصفونه بتعثر التحقيق في التلاعبات المالية التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق .
وأوضحوا في تصريحات متفرفة، أن “التقرير يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى “أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها”.
وأضافوا أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية