وزير العمل يترأس الحوار الاجتماعي للتشاور بشأن سرعة إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لـ"الحوار الاجتماعي"، للتشاور بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد جبران، على أهمية هذا الاجتماع كونه يناقش مشروع قانون، من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية لإصداره بشكل متوازن وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
ولفت وزير العمل، إلى أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار " من جانب كافة الأطراف المعنية، موضحا أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي وأنها حريصة على استقلاليته كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"، و"أصحاب الأعمال".
وقال: كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.
وتحدث الوزير، عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ، ومعايير العمل الدولية، خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
وأضاف أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا الوزير، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم، للتشاور بشأنها والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع.
كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ، وأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد، وغيره.
وشهد الاجتماع "عرض تقديمي" يشرح فلسفة مشروع قانون العمل "النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ "، والمطروحة للنقاش والتشاور، والتي تضم 14 بابًا ،و267 مادة ، تخص جميع أنواع علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما شهد الاجتماع "حوار مفتوح" بين المشاركين أجمعوا فيه على أهمية صدور قانون متوازن لصناعة بيئة عمل لائقة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل إصدار قانون العمل محمد جبران وزير العمل الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي يجتمع ببرلين مع وزراء أفارقة لتشكيل شبكة افريقية للاعاقة
تم الإعلان يوم الخميس في برلين عن إنشاء شبكة أفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة بمبادرة من المغرب، وذلك خلال اجتماع عدة وزراء أفارقة على هامش القمة العالمية الثالثة حول الإعاقة (GDS 2025).
وخلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي مثّل فيه المغرب عبد الحبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تم اقتراح عقد ندوة إقليمية في المغرب، والذي سيشكل الانطلاقة الرسمية لهذه الشبكة panafrican.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون سياسيون مكلفون بالشؤون الاجتماعية من جمهورية الكونغو، وغينيا، وتوغو، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجزيرة موريس. بالاضافة الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان .حيث كانت مناسبة لتقييم أعمال قمة GDS 2025، التي نُظمت في برلين يومي 2 و3 أبريل، والوقوف على أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة في القارة الأفريقية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم الاجتماعي المحرز في عدة دول أفريقية، خصوصًا في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقارب السياسات العامة في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والتجارب.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب عبد الجبار الرشيدي عن ارتياحه لعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح للدول الأفريقية الشقيقة والشريكة فرصة تبادل الآراء والتجارب والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين آليات الإدماج الاجتماعي وظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما عبّر عن سعادته لاختيار المغرب لاستضافة الندوة الإقليمية حول الإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة، مشيرًا إلى أن العمق الأفريقي يعتبر احد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، التي تنفذ العديد من مشاريع التنموية على المستوى القاري
من جانبها، قالت وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني في جمهورية الكونغو، إيرين ماري سيسيل مبوكو كيمباتسا، إن هذا الاجتماع الأفريقي يهدف إلى التفكير في ما يمكن لأفريقيا القيام به بعد قمة برلين لضمان استمرارية التعاون الإقليمي.
وأضافت: « لقد اتخذنا مبادرة تنظيم مؤتمر تحت رعاية المغرب حول القضايا الاجتماعية والإعاقة. الهدف هو توحيد سياسات دولنا حتى تتمكن أفريقيا من التحدث بصوت واحد وتبني نهج مشترك لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة ».
وأوضحت مبوكو كيمباتسا أن قرار تنظيم هذا المؤتمر في المغرب يحظى بالفعل بدعم سبع دول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو، وغينيا، والكونغو برازافيل، والسنغال، وجزيرة موريس وبوركينا فاسو.
وقالت: « لدي أمل كبير في انضمام دول أخرى إلينا. هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى لأفريقيا الفرانكفونية، ولمَ لا، في المستقبل، للقارة بأكملها ».
كما حضرت الاجتماع المفوضة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)، ماري-لويز أبومو، التي رحبت بمبادرة إنشاء منصة أفريقية تحت رعاية المغرب، مؤكدة: « أنا أؤيد هذه المبادرة بالكامل، على أمل أن تحظى أيضًا بدعم CADHP ».
وأضافت أبومو أن هذه الخطوة ستعزز تبادل الممارسات الجيدة، وستوفر فهمًا أفضل لوضع حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القارة، وستكون دعمًا ثمينًا لمساعدة الدول الأفريقية على مواكبة هذه القضايا الحيوية.
ويمثل المغرب في قمة GDS 2025 وفد هام برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ويضم أيضًا كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبدالجبار الرشيدي، والوالي المكلف بالتنسيق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، محمد دردوري، ومدير التعاون الوطني، خطار مجاهدي، وسفيرة المغرب في ألمانيا، زهور العلوي.
وقد افتُتحت أعمال النسخة الثالثة من GDS، وهو أكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم الأربعاء بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي يُشارك في تنظيم هذه النسخة إلى جانب ألمانيا، التي يمثلها المستشار الفيدرالي أولاف شولتز.
كلمات دلالية الإعاقة المغرب شبكة أفريقية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي