وزير الصحة: مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير معهد ناصر ومعلنا عن إنشاء مستشفى بمحيط معهد ناصر سيكون مخصصًا للأطفال.
ودعا وزير الصحة مجلس النواب زيارة معهد ناصر للوقوف علي حجم أعمال التطوير، موضحًا أنه تم البدء في هذا المشروع منذ عام وسوف يكون هذا الصرح الكبير عنصر هام في تقديم الخدمات الصحية علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ نسبة 30% من حجم المشروع.
وأشار وزير الصحة إلى أنه بجوار معهد ناصر كان هناك مبني متخصصا لفندق وتم وضع تصور لمستشفى متخصص لأطفال مستشفى النيل التخصصي للأطفال بشكل دقيق يواجه الأمراض الوراثية من قبل متخصص مصريين وعالميين، وسوف نصل لـ300 سرير و20 غرفة عمليات.
وأكد الوزير أن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بإنشاء مبنى طوارئ مستقل، متعدد التخصصات، بأكثر من مدخل حتى يتم الفصل بين الحالات الحرجة التى تحتاج تدخل جراحي، والحالات البسيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزرا مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار معهد ناصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية:"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا (فيديو)
علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على الانتقادات الموجهة لقانون المسئولية الطبية، قائلا :"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا".
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيموأكد وزير الصحة ، خلال حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية ينص على أن كل من يعتدي على طبيب قولًا أو لفظًا أو يعتدي على المنشآت الطبية سيعاقب بالحبس والغرامة، بينما عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن حجم الاستثمارات في مجال الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوق، متابعا أن تطور كبير في قطاع الصحه والتعليم تم إنشاء 50 جامعه جديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم