وزير الصحة للنواب: جميع المواطنين سيدخلون غطاء التأمين الصحي بحلول عام 2032
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، إنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الإنتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل.
واضاف وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مشيرًا إلى إضافة 8 ملايين مواطن، منهم مليوني من برنامج تكافل وكرامة، ضمن خدمات التأمين الصحي، وكذلك إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026، علاوة على ضم 246 منشأة، طبقا للمعايير.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء.
ولفت إلى تقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات، التي جرى فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.
وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات، متابعًا: "راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة، لا سيما وأن هناك 12.8 مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خدمات التأمين الصحي خدمات التأمين خدمة طبية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: كل من ساند المليشيا لا مكان له في القطاع الصحي
سونا) قال د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة المكلف أن الصحة شأنها شأن غيرها من المؤسسات حيث هناك كادر ساند المليشيا وكل من ساند المليشيا لا مكان له في قطاع الصحة نافيا تماما انهيار القطاع الصحي بالسودان حيث توجد الأركان الأساسية لتقديم خدمات صحية بصورة عادية حيث يعمل ثلثي المستشفيات ويوجد نظام كوادر بشرية ونظام معلومات وغيرها وهي متوفرة مما يتناقض مع ادعاءات الأعداء بانهيار النظام الصحي.
وأشاد هيثم خلال حديثه في منبر وزارة الإعلام الأسبوعي عبر وكالة السودان للأنباء بقاعة جهاز المخابرات بمدينة بورتسودان أشاد بكل الكوادر الصحية التي تعمل في ظروف غاية الصعوبة مما يؤكد همهم الكبير لتقديم خدمات أفضل للمواطن السوداني.
وأشار هيثم أن وزارة الصحة عملت على توفير الأدوية بقدر كبير جدا وان معدل الاستيراد للأدوية بلغ 200 مليون دولارا وصلت البلاد، مشيدا بجهود المستوردين وان أسعار الأدوية تحت رعاية مجلس الأدوية السموم.
فيما يتعلق بالتأمين الصحي قال هيثم أن التأمين بدأ يستعيد عافيته وان البطاقة العلاجية تستعيد عافيتها.
وزير الصحة: 250 مستشفىً دمرت كليا أو خربت جزئيا
قال وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم أن جملة المستشفيات تبلغ 750 تضررت منها 250 بصورة جزئية أو دمرت.
وأضاف في منبر وزراة الإعلام الأسبوعي بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان للحديث عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع قال إن هناك مستشفيات لا زالت تعمل منها مستشفى النو بام درمان رغم التدوين من قبل المليشيا، ومستشفى الدايات الذي كان يعتبر مركزا لقيادة المليشيا، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف ممنهج، وقال إن الإمداد يصل جوا للمستشفيات بالفاشر.
وأضاف أن هناك معاناة حقيقية تواجه مستشفى الأورام (الذرة) توجد بها معاناة حقيقية كما أن نسبة 50٪ من المراكز خرجت عن الخدمة من جملة 102مركزاً بعد تمرد المليشيا.
وقال هيثما انه فقد من خلال الوفاةعدد (4000) الف مريضا بالكلى، وأن هناك( 164) الف يزرعون الكلى انخفضت الخدمات التي كانت تقدم لهم بصورة كبيرة وان مخزون الإمدادات الطبية قبل الحرب يبلغ 500 مليونا تم نهبها من الخرطوم وان المخزون بولاية الجزيرة يبلغ 20 مليون دولارا تم نهبها، وأن جملة ما تم نهبه 600 مليون دولارا.
وزير الصحة المكلف:القطاع الصحي يواجه تحديات ولكنه لم يصل الانهيار
اشاد د. هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة المكلف بمنظمات الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية بالدعم الذي قدمته للقطاع الصحي خلال هذه الحرب.
وأكد السيد الوزير أن الحاجة الفعلية لتقديم الخدمات قدرت بحوالي ٤.٧ مليار دولارا تستهدف ٢٥ مليون مواطنا الا أن الدعم الذي وصل يقدر بحوالي٢٠% مقدماً شكره لكل الجهات التي اسهمت في دعم القطاع الصحي من المنظمات وحكومات بعض الدول. .. مقدماً شكره لكل الجهات التي اسهمت في دعم القطاع الصحي من المنظمات وحكومات بعض الدول .. مشيراً الي أن بعض وسائل الإعلام كثيراً ما تعلن عن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب ..مؤكداً على أنهم رغم الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي الا انهم ماضون في تقديم الخدمات الطبية لأي مواطن ولن تحول الحرب بينهم وبين واجبهم هذا ..
وزير الصحة: ارتفاع حالات سوء التغذية وسط الأطفال بسبب انتهاكات المليشيا
اكدت وزارة الصحة ارتفاع حالات سوء التغذية وسط الأطفال بالبلاد بسب انتهاكات المليشيا المتمردة للقطاع الصحي.
وكشف دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة في التنوير الأسبوعي الدوري لوزارة الثقافة والإعلام حول انتهاكات المليشيا المتمردة في القطاع الصحي، إن معدل سوء التغذية وسط الأطفال بلغ ١٥% في ٢٤ محلية حسب دراسة، مبينا ان المعدل وصل إلى ٣٠% في محليات الطويلة وأم كدادة واللعيت بشمال دارفور تسيطر عليها المليشيا.
وذكر أن زيادة حالات سوء التغذية لا يرتبط بالجوع ولكنه يرتبط بأمراض الأطفال وعدم الحصول على المياه النظيفة والتعاون الغذائي.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن الأطفال في هذه المحليات يعانون من عدم الحصول على التطعيم والغذاء والخدمات الصحية.
واشار د. هيثم إلى أن الأطفال بدارفور لم يتلقوا تطعيم لمدة قبل أن تتدخل الوزارة وتقوم بايصال اللقاحات.
وفيما يلي جهود الوزارة في هذا الخصوص قال ان وزارته لديها ترتيبات مع وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة لمعالجة سوء التغذية بتكلفة ٤٧١ مليون دولارا.
وأكد وجود ٢٢٤٩ مركز تغذية علاجية وطبية.
وزير الصحة: 11 مليار دولاراً خسائر القطاع الصحي بالبلاد
كشف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد ابراهيم، عن تسجيل 12 ألف وفاة وردت إلى المستشفيات أثناء فترة الحرب وتسجيل 33 ألف حالات إصابات خطرة ضمن 150 ألف حالة وفاة بالبلاد فيما بلغت حالات الاغتصاب التي وصلت للمستشفيات ٣٠٦ حالة وهناك العديد من الحالات لم يبلغ عنها.
وأفصح الوزير اليوم خلال التنوير الاسبوعي حول انتهاكات المليشيا في القطاع الصحي، عن 1258 حالة وفاة بالكوليرا و8450 حالة بحمى الضنك
و 870 حالة وفاة أمهات حوامل بسبب غياب الخدمات الصحية بمناطق سيطرة مليشيا التمرد، ولفت الى فقد 60 كادراً صحيا أرواحهم أثناء تأدية عملهم.
وذكر الوزير أن 250 مستشفىً تعرضت للدمار والنهب من قبل مليشيا الدعم السريع، بما يعادل ثلث مستشفيات البلاد. وأكد أن جميع المستشفيات لم تتعرض لقصف من قبل الجيش وإنما نهب وتدمير من عناصر مليشيا الدعم السريع.
كما أشار إلى خروج جميع مراكز علاج الأورام عن الخدمة عدا مستشفى بمدينة مروى بالولاية الشمالية، وأن 4 ألاف مريضا فقدوا أرواحهم ضمن 7 ألاف مصابا بمرض الكلى، ولفت إلى خروج 70 %
مستشفاً مرجعيا عن الخدمة في الأشهر الأولى بولاية الخرطوم.
وكشف وزير الصحة الاتحادي، أن جملة خسائر القطاع الصحي أثناء الحرب بلغ 11 مليار دولارا، تشكل 22% من جملة الضرر الذي لحق بقطاع الخدمات أثناء فترة الحرب الحالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء