إحالة صاحب شركة سيارات و11 آخرين للجنايات بتهمة تزوير محررات مرورية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قررت نيابة القطامية، إحالة 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم صاحب شركة سيارات، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية تابعة للإدارة العامة للمرور، في القطامية.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين انهم اشتركوا مع المتهم الأول والثاني، كونهم من أرباب الوظائف العمومية للتسهيل للاستيلاء علي أوراق خاصة بوحدة مرور القطامية التابعة للإدارة العامة للمرور.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهم الأول و الثاني، حال كونهم من أرباب الوظائف العمومية وثانيهم مكلف بخدمة عامة سهلا للمتهمين من الرابع و حتى الحادي عشر الاستيلاء علي أوراق الخاصة بوحدة مرور القطامية.
وأسندت، التحقيقات للمتهم الثالث، انه زور محررات ترخيص مركبات تابعة لإدارة القطامية، بأن اصطنع بعضًا آخر على غرار مثيلتها الصحيحة ودون بها مواصفات فنية، ارتبطت ذلك الجرم بوقائع تزوير.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، الأول و الثاني حصلا لنفسهما على منفعة مادية من المتهمين بعدما مكنوهم من الاطّلاع والاستيلاء على مستندات الترخيص المودعة بملفات الإدارة العامة للمرور، لاستبدالها بأخري مزورة على غرار الحقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيلاء محكمة الجنايات النيابة العامة القطامية وحدة مرور تزوير محررات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي يقوم بحظرهم على الفور. وقد بلغ عدد المجني عليهم “41” شخصًا.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.