نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لقاء إعلامياً جمع الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.


تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص، كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إنجازات تاريخية في ملف التوطين
وقال الدكتور عبد الرحمن العور: «اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، وإعطاؤه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب»، مؤكداً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «نجح برنامج (نافس) في أقل من 3 سنوات على انطلاقه في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة».
وأشار إلى أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، أسهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم على 21 ألف شركة خاصة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين، كما أشار أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.

مبادرات وشراكات لتدريب وتأهيل المواطنين
وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال: إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، وتم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما عملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
وأشاد الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح كافة خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة، وفي الالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف هذه الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال: إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإماراتي ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل.
تشريعات وأنظمة تعزز تنافسية سوق العمل
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادية كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل «نظام الادخار» الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة العالمية، حيث تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، حيث تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية عالية لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك تنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.
تعاون فاعل مع وسائل الإعلام
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لكافة مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، وقال: إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
ووجه الشكر والتقدير إلى كافة وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وكانت حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزير الموارد البشرية والتوطين الإمارات الشراکة مع القطاع الخاص فی ملف التوطین دولة الإمارات لسوق العمل فی الدولة سوق العمل العمل فی

إقرأ أيضاً:

بدعم من القيادة الرشيدة.. السعودية تتصدر الخدمات الرقمية إقليمياً

البلاد – الرياض

في إطار إنجازاتها النوعية المتتالية، قفزت المملكة العربية السعودية (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز(الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على الدعم غير المحدود، الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال:” إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- مشيرًا إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة المملكة رقميًا، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج رؤية 2030، ويعزز في ذات الوقت دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم المملكة على المضي قدمًا في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمنًا الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية 2030، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر.

وسلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100%)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100%)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 64.1 ٪ من العاملين في مصر يعملون بوظائف دائمة
  • عبدالرحمن العور: ملف التوطين في الإمارات حقق نتائج تاريخية
  • عبدالرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة
  • وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في المشروعات العمرانية
  • الشربيني: الدولة توسعت في إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية
  • وزير الإسكان: القطاع الخاص شارك الدولة باستثمارات تخطت تريليون جنيه
  • بدعم من القيادة الرشيدة.. السعودية تتصدر الخدمات الرقمية إقليمياً
  • الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: يحظى المعلم في رؤية القيادة الرشيدة بمكانة لا نظير لها
  • لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024