السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المديونية الحكومية مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"