تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المديونية الحكومية مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بدء إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات في السعودية

المناطق_الرياض

تبدأ اليوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

حيث سيتم تحصيل 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة رسوما لمعالجة البيان الجمركي، وفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالا، على شحنات الأفراد الواردة إلكترونيا من خارج المملكة، لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.

السعودية كانت قد ألغت المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفضته للواردات في 6 سبتمبر الماضي، بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تتضمن تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

الهيئة أوضحت أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل (خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة).

وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل 100 ريال على كل حاوية تفْحص بالأشعة، إضافة إلى 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” ومبلغ 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية
  • السيسي يتابع إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • السيسي يوجه الحكومة بتحسين خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة
  • السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل
  • السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل وضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة
  • السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل بترشيد الإنفاق العام
  • بدء إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات في السعودية