صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في قطر ليستقر عند 2%
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن معدل التضخم في قطر، تراجع في عام 2023 ليسجل 2.9 بالمئة بعد أن وصل إلى 5.0 بالمئة في عام 2022، وذلك بفضل السياسات التشددية التي اتبعها البنك المركزي القطري، وتراجع أثر استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذي أقيم خلال عام 2022 وساهم بشكل واضح في ارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه.
و توقع صندوق النقد العربي في التقرير أن يستمر تراجع التضخم ليستقر عند نسبة 2 بالمئة في عام 2024 و2.4 بالمئة في عام 2025.
في سياق أخر ذكر الصندوق أن السياسات والإجراءات التي تبنتها البحرين لاحتواء معدلات التضخم أدت إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقرب من 0.1 بالمئة في عام 2023 مقارنة بنحو 3.6 بالمئة في عام 2022، حيث ساعد على هذا التراجع استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت بالإضافة إلى حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد وثبات أسعار الطاقة والوقود.
كما ساهمت الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة إلى كبح جماح التضخم بشكل كبير، حيث يتم إعفاء عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية منها.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يستقر التضخم في البحرين في حدود 1 بالمئة في عام 2024 و 1.5 بالمئة في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد معدل التضخم دولار البنك المركزي القيمة المضافة مونديال تراجع التضخم صندوق النقد العربی فی عام
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا: "مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين".
وأوضح احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه في ظل الازمات العالمية مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها، لافتا إلى أنه بقرار ترامب فرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم وسبب مشاكل كبيرة وتوقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي.
وتابع: "الجانب الايجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية أننا قادرين على عمل جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية وممكن نعزز الصادرات وجذب تكنولوجيا"، موضحا أن الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها.