النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على عدد من تقارير اللجان النوعية.
وجاء في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةسلطنة عمان.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم٢٤٧ لسنة٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصرالعربية رقم ٢٤٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربيةوحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اللجان النوعية المستشار أحمد سعد الدين رئيس جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر