هل التصدي للمجاعة بالقدرات المحلية ممكناً في السودان؟

هل التصدي للمجاعة بالقدرات المحلية ممكناً في السودان؟

عبد الله قريضة

”لا يوجد غذاء كافي للأطفال، لقد نمنا الليلة الماضية انا وأطفالي جوعى، شأننا شأن الكثير من الاسر في المعسكر …”

إلهام ابراهيم – نازحة بمعسكر زمزم ولاية شمال دارفور لشبكة عاين الإخبارية

يعاني اليوم المشهد السوداني الحافل بالقدرة على المرونة من ضربات متواصلة من الأزمات والتي دفعت الشعب في نهاية الأمر إلى حافة الهاوية .

ومن بين هذه المشكلات، تبرز المجاعة كقوة مدمرة والتي بدأت للتو في استنزاف الموارد المحدودة و اقعاد المجتمعات بالشلل، وتاركة وراءها صورة مرعبة من المعاناة الإنسانية التي يمكن ان تحدث اذا ما استمرت الامور على حالها ،” وفي الأول من أغسطس/آب، خلصت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي الهيئة العالمية الرئيسة التي تحلل أزمات الغذاء، إلى وجود مجاعة في مخيم زمزم في شمال دارفور بالسودان، وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها اللجنة هذا التصنيف.” (1)

تتشابك جذور المجاعة في السودان بشكل كبير مع التعقيدات و الأزمات الاجتماعية والسياسية في البلاد، والتغيرات المناخية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما خلق شبكة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات مبتكرة وابداعية و عاجلة يحاول هذا هذا المقال ان يلقي الضوء على قضية المجاعة المستمرة في السودان ويقترح مقاربات عملية عن كيف يمكن لغرف  الطوارئ الانسانية (ERRs) أن تكون رأس الرمح في الجهود المحلية والعالمية بمثابة للتصدي للمجاعة بطرق مبتكرة و متعدد الأوجه لمعالجة هذه الكارثة.

تشريح المجاعة في السودان

“المجاعة هي مصطلح تقني، يشير إلى مواجهة السكان سوء التغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء “(2), و تحدد لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة في أي منطقة معينة عندما يواجه ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصا حادا في الغذاء، ويعاني ما لا يقل عن 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد، ويتجاوز معدل الوفيات اليومي شخصين لكل 10 آلاف.

عانى السودان من موجات مدمرة من المجاعة، ولكل منها مسبباتها و عواقبها الخاصة . إن المجاعات المتكررة في السودان ليست مجرد نتيجة لمشكلات انتاج الغذاء او التغير المناخي فحسب ؛ بل منتج ثانوي لخليط  من عدم الاستقرار السياسي/ الاقتصادي الناتج عن سوء توزيع الثروات و السلطة في السودان ، واستفحال الصراعات الدموية طويلة الأمد.  منطقة دارفور، على سبيل المثال كانت وما زالت دارفور واجزاء من كردفان، معرضة للخطر بشكل خاص بسبب الصراعات المتكررة والتي أدت إلى فرار الملايين وتعطل أنشطة انتاج الغذاء و مشكلات الانتاج الحيواني ،وهوأمر ادى الى تراجع مؤشرات الامان الغذائي وإلى نقص حاد في الغذاء وغيابسياسات فعالة من الحكومات بخصوص الغذاء.

وقد أدى التغير المناخي إلى تفاقم هذه الكارثة، حيث أدت أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وفترات الجفاف الطويلة إلى استنزاف مخزون المحاصيل وتقليل رقعة مصادر المياه. وأدت ندرة المعروض من المنتجات الغذائية المحلية   إلى ارتفاع أسعارها بشكل يتضاعف باستمرار، مما زاد من تقييد الوصول إلى ضروريات الحياة الأساسية بواسطة المجتمعات التي نهشها الفقر بالفعل. وفي الريف السوداني الكبير ، “حيث مثلت الزراعة المعيشية، لحظة دخول المستعمر، النشاط الاقتصادي الأساسي في البلاد، لكن الاستعمار الإنجليزي-المصري (1898-1956) لم يُولِ أهمية كبرى لمسألة الزراعة المعيشية، وتركزت جهوده وميزانياته على زراعة القطن بغرض التصدير، إذ جرى إنشاء العديد من المشروعات الزراعية لهذا الغرض “(3)، وقاد فقدان سبل العيش الأسر إلى الفقر المدقع، وهو ما جعلها معرضة لويلات المجاعة أكثر من مجتمعات الحضر التي كانت ثمة سياسات غذائية تجعلها على الاقل قادرة على شراء حصتها اليومية من الخبز.

بعد عقود من العقوبات والعزلة الدولية وسوء إدارة ملف الغذاء كان السودان يعاني من بنية تحتية زراعية هشة غير قادرة على دعم انتاج الغذاء وبالرغم من الآمال التي لاحت بعد ثورة ٢٠١٩م، الا أن التوترات السياسية التي وسمت الفترة الانتقالية أدت أيضًا تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات و تبني سياسات اجتماعية طويلة الأمد،  كما ادت التوجهات الاقتصادية النيوليرالية التي تبنت الحكومة بعض برامجها الى تعميق الأزمات المتعلقة بالزراعة و انتاج الغذاء ,” فقد جاءت سلسلة إصلاحات الاقتصاد الكُلِيِّ المُشترطة لتخفيف عبء الديون السابقة ولتوفير فرص تمويل جديدة بدون اختلاف يُذكر عن إلإصلاحات التي فُرضَت في 1978 من ضرورة تعويم سعر الصرف، ورفع الدعم بالكامل عن الوقود والخبز ورفع الدعم التدريجي عن تعريفة الكهرباء وتقليل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. “(4) , ” ارتفعت أسعار السلع والخدمات بمعدلات أُسيَّة جرَّاء هذه الإصلاحات، ولم تزدد معاناة الطبقات الحضرية العُليا ذات الاستهلاك المرتفع نسبيًا وحدها كما وعدت الحملات الترويجية للتحرير، بل وجدت الفئات الهشَّة من المزارعين والرُعاة (40% من القوى العاملة بالبلاد).” (5)

وهو مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في نهاية المطاف.

بعد اندلاع حرب أبريل وبعد تفاقم الأزمة الانسانية و خروج مساحات زراعية واسعة من دائرة الانتاج أصبح السودانيين معرضين اكثر من أي وقت مضى لمجاعة مرعبة بدأت تتكشف ملامحها في معسكرات النازحين مثل معسكر زمزم  وكلمة و ابوشوك بدارفور و في المناطق الأكثر فقرا في البلاد مثل كسلا و غرب كردفان .

وتقدر الأمم المتحدة أن “حوالي 25.6 مليون شخص -يشكلون أكثر من نصف سكان السودان- يواجهون جوعا حادا، منهم أكثر من 755 ألف شخص على شفا المجاعة”.

كشف تحليل أجرته وكالة رويترز لصور أقمار اصطناعية غطت 14 مقبرة في دارفور أن المقابر توسعت سريعا في الأشهر القليلة الماضية، وتوسعت مقبرة في مخيم زمزم في الفترة بين 28 مارس/آذار والثالث من مايو/أيار بسرعة تزيد 50% عن الفترة التي سبقتها بـ3 أشهر ونصف كما جاء في تقرير لجنة مراجعة المجاعة أن ظروفا مماثلة لتلك السائدة في مخيم زمزم ربما تؤثر على مناطق أخرى في دارفور تشمل مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين.(6)

دور غرف الطوارئ الانسانية في التصدي للمجاعة

تمثل غرف الاستجابة للطوارئ ، الغرف النسوية و الزراعية و شبكات الحماية المجتمعية نقلة نوعية و مبتكرة في كيفية معالجة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بعد الحرب الاخيرة في السودان ، و تظهر هذه الكيانات الشجاعة كمراكز حيوية لتدفق البيانات والموارد ورأس المال البشري  لتنسيق جهود الاستجابة السريعة و الكفوءة للاوضاع المأساوية التي يعيشها الناس في السودان  قامت هذه التحركات كجهد ” شعبي مستمرلتقديم المسـاعدة الممكنة وبعض المسـتحيلة. في اســتجابتهم الحاليــة للحـرب انتـشرت غـرف الطـوارئ حـول السـودان، مستعينة بالخبرة التنظيمية المتراكمة والتي تكثفت في ثورة ديسمبر. كما طوعت قدرا معتبرا من التكنولوجيا العصرية في حشد وتنظيم وإدارة الموارد والعمليات. أنشأت غـرف الطوارئ مطابخا مركزيـة لتوفير الطعام والشراب للمحتاجين، وحرست الأحياء، وشغلت بعض المستشفيات، وعملت على تسكين النازجين، وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات المياه، ونشرت التقارير الشفافة بلا من ولا أذى”(7), في حين قالت جهود المساعدة المتبادلة المختلفة حول العالم كلمتها خلال جائحة كورونا و في ازمات مختلفة، فإن هذه الاشكال السودانية تمثل امتدادا مبتكرا للحركة على مستوى العالم و بالتالي فإنها قادرة ليس فقط في تحقيق انجازات هامة مماثلة لما تم خلال الجائحة و لكن ربما جعل مقدمي العون الانساني المحترفين يفكرون في اعادة تصور النماذج و المقاربات النظرية التي تقود هذا القطاع الدولي، كما تمثل المجاعة الوشيكة فرصة فريدة للابتكار وتكييف مفهوم  توطين العمل الانساني وقيادة المجتمعات المحلية له عبر انتاج نماذج عملية و قابلة للتطبيق في اماكن اخرى حيث تتربص المجاعة والمعاناة بملايين الفقراء حول العالم.

يمكن ان تلعب جهود المساعدة المتبادلة والجهود التي يقودها المجتمع المحلي في السودان دورا هاما في عدد من مراحل تصميم برامج الاستجابة الانسانية و يمكن اجمالها في النقاط الاتية:

١-  قرارات مستنيرة قائمة على البيانات:

يمكن أن تلعب الكيانات المختلفة لجهود المساعدات المتبادلة وتلك التي يقودها المجتمع المحلي اددورًا محوريًا في جمع البيانات والسماهمة في تفسيرها وتحليلها للتنبؤ بظروف المجاعة والاستجابة لها قبل أن تصل إلى مستويات كارثية تصعب من مهمة المستجيبين الدوليين حيث يمكن ان تقود عمليات تدريب المستجيبين المحليين في استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ووتتبع بيانات المناخ و الامطار، واعداد تقارير الإنتاج الزراعي في المناطق المختلفة الى رفد  نماذج التنبؤ بالنقص الغذائي بمدخلات حيوية تمكن جهود الاستجابة الانسانية من تحديد المناطق الاكثر  عرضة لخطر المجاعة وبالتالي تحديد أولويات التدخلات وفقًا لهذه المخرجات ، ان مساهمات المجتمع المحلي والمستجيبين المحليين في هذا النهج الاستباقي  قد يشكل الفارق بين تخفيف اثار المجاعة و تحويل عملية التصدي للمجاعة في السودان من مجرد (انقاذ الأثاث من الغرفة المحترقة ) الى عملية جماعية تجعل السودانيين في مقدمة جهود الانقاذ.

٢- تنسيق الموارد:

ويؤكد نموذج المساعدات المتبادلة والجهود الانسانية التي يقودها المجتمع المحلي على أهمية الاستجابة المنسقة بين أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية و المنظمات الأهلية وقادة المجتمعات المحلية لابتكار نهج تنسيقي عملي وكفوء.

يمكن لهذا النهج التنسيقي ان يكون المركز العصبي لتنسيق توزيع الامدادات الطبية و اللوجستية و المساعدات الغذائية، وغيرها من الموارد الأساسية عبر برامج الاستجابة. ومن خلال تحديد الحوجة الملحة و حجم الموارد المتاحة ( المخزون الغذائي ، الاسواق ، الكادر البشري …) وعلى تحسين تخصيص المساعدات، مما يضمن الوصول الى الفئات الأكثر ضعفًا في الوقت المناسب.

٣- تحسين المشاركة المجتمعية:

احد اهم التزمات جهاز العون الانساني هو ( التوطين ) و هو التزام اصلاحي طويل الأمد يضمن من ضمن اهدافه رفع قدرات المجتمعات المحلية و اشراكها في جميع مراحل العمل الانساني في مناطقهم،

عملت غرف الطوارئ ، والغرف النسوية و شبكات الحماية وغيرها من منصات المساعدات المتبادلة في السودان كمنصات لقادة المجتمع والمنظمات المحلية والمواطنين للتعبير عن تعاونهم واكتراثهم وتبادل الخبرة المحلية والمشاركة في صنع القرار، يمكن ان يضمن النهج التشاركي أن تكون التدخلات حساسة وملائمة ثقافيًا، وذات صلة، كما سيزيد من احتمالية  أن تكون هذه التدخلات مقبولة ومستدامة من قبل المجتمعات المستهدفة.

إن إشراك النساء مثلاً، وهن اللاتي غالباً كن مقدمات للرعاية والغذاء للأسر السودانية بالاضافة الى اعباء اخرى اصبحت بفعل الحرب جزء من مهامهن الجديدة، أمر بالغ الأهمية في تصميم برامج فعالة للاستجابة للمجاعة

٤- بناء القدرات والتدريب:

يمكن أن تكون مقرات المطابخ العمومية وغرف الطوارئ الانسانيه  بمثابة اماكن لتلقي التدريب حيث يمكن تزويد المستجيبين المحليين بالمهارات والمعرفة الضرورية لإدارة برامج الاستجابة للمجاعة .

ومن الممكن تقديم برامج تدريبية حول توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية في البيئات المختلفة، وتقييم الأمان الغذائي، وموضوعات الصحة العامة ذات الصلة ، مما يضمن استعداد الجهات الفاعلة المحلية للاستجابة،  ولا يؤدي هذا الجانب من بناء القدرات إلى تعزيز الاستجابة الفورية فقط، بل يعزز أيضًا قدرة المجتمعات على التصدي الى أي حالات مماثلة مستقبلاً.

5- غرف الطوارئ الزراعية والتكنولوجيا:

من المتوقع ان تستمر موجات المجاعة لفترات طويلة نسبيا ، و في ضوء احتمالات مماثلة يمكن للجهود المحلية ومصممي برامج العون الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة فعالية جهود الاستجابة للمجاعة ، فمن الممكن تطوير تطبيقات للهواتف  المحمولة تساعد في تزويد المزارعين بالتنبؤات الجوية في الوقت الحقيقي، وتقديم تحديثات دورية عن المحاصيل، وأسعار الغذاء في السوق المحلي، وهو ما يمكن ان يساعد المستهلكين و المزارعين في  اتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن تخفف على المدى الطويل من تأثير التغيرات المناخية أو الظروف الجوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المنصات الرقمية في عمليات المراقبة اللحظية لتوزيع المساعدات الغذائية، وبالتالي وضمان الشفافية وابقاء المناحين على اطلاع.

تحديات على عتبة الباب:

يجب النظر في العديد من التحديات الماثلة اليوم والتي يمكن ان تعرقل أي جهود قادمة للتصدي للمجاعة ، فلا يزال مشهد الصراع العسكري مضطربا بعد فشل الاطراف في الالتزام بتعهداتهم السابقة بخصوص ضمان حماية المدنيين و موظفي العون الانساني ومقدمي المساعدة المحليين والتوقف عن تخريب البنية التحتية في السودان، ويجب على أي جهود لاحقة  أن تتفوق على التعقيدات الناتجة عن غياب في هياكل الحكم المكتملة و الضرورية لتصميم برامج الاستجابة الانسانية ، وعلاوة على ذلك يجب  ضمان حياد وعدم تحيز مقدمي الاستجابة الضروري لكسب تعاون و ثقة جميع أصحاب المصلحة.

كما يعتبر تأمين التمويل والموارد الكافية المالية و اللوجستية الكافية وإلتزام المانحيين و المنظمات الدولية بتقديم برامج طويلة الأمد أمر هام لضمان الحد من مخاطر المجاعة طويلة الأمد، حيث ان الاستجابة للمجاعة ليست برنامجا يمكن تنفيذه  لمرة واحدة ولكنها عملية مستمرة تتطلب إلتزاماً واستثماراً طويل الأجل.

ويتمثل التحدي الأكبر في ضرورة دمج سياسات غذائية عملية و مراعية  في الهياكل الحكومية المركزية و المحلية القادمة حال التوصل الى اتفاق سياسي لتسوية الصراع الحالي,  حيث يجب ” رفع القيود على النقابات الزراعية والقطاع التعاوني وتحريرهما من قبضتي الأمن والبيروقراطية، والسماح للمُنتِجين بتنظيم أنفسهم وإعطائهم الأولوية في المشروعات الحكومية بدلًا من كِبار المستثمرين، كي تتحقق للبلاد سيادةٌ لا غنى عنها على غذائها ومواردها” (8)، كما يجب أن تكون هنالك اليات محلية للاستجابة لمشكلات الأمان الغذائي داخل هذه السياسات، وهو ما يتطلب تخطيطًا وتعاونًا مستمراً مع المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية ( المزارعين ، ملاك الاراضي ، البنوك ، القطاع الخاص… ) لضمان نجاح هذه السياسات حال تطبيقها في ارض الواقع.

كيف يبدو المستقبل؟

ان هذه الرؤية التي أقترحها تقوم على ركيزتي التعاون وتحقيق الشمول، ومكافأة شجاعة السودانيين في الخطوط الأمامية للاستجابة واستخدام الخبرة المحلية جنبًا إلى جنب مع الموارد والتقنية لبناء نهج شامل للاستجابة لخطر المجاعة ومعالجة آثارها طويلة الأمد، وذلك من خلال تمكين المجتمعات، وبناء القدرة المحلية على الصمود، يمكن لهذا النهج ان يلعب الدور التحويلياي و تغيير مشهد المجاعة في السودان من الصورة القاتمة التي يسودها اليأس إلى مشهد يسوده الأمل والتحرك الجماعي للتعافي.

لقد واجه السودانيون عقوداً طويلة من الصراعات الدامية و الشدائد بشجاعة و مرونة ملحوظتين، وهذه هي الروح التي يهدف هذا النهج الى تكرميها و مساعدتها في أخذ الخطوات الشجاعة نحو مستقبل عالمي لا يُترك فيه الأطفال في قبضة الجوع و سوء التغذية.

يظل استمرار المجتمع الدولي في دعم السودان في رحلته نحو الهروب من الصراعات وتحقيق الازدهار ضرورياً وبالرغم من التحديات الهائلة فأنه من الممكن العمل سوياً لتخطي هذه الأهوال والعمل على نجاة ابطال قصة الصمود السوداني المدهشة وكما قالت ليندا توماس غرينفيلد فان “الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى نهاية فورية للقتال، ووصول إنساني بلا عوائق، وانتقال إلى حكم مدني بدون أي دور للجيش في حكم البلاد، ومحاسبة على الجرائم المرتبكة، وذلك لمساعدة البلاد على طي الصفحة. حري بهذا العنف والمعاناة الفارغين من المعنى أن يتوقفا”.(9)

مصادر:

– موقع الامم المتحدة على الانترنت

– بذور السيادة: اعادة تشكيل النظام الغذائي السوداني- ورقة بحثية- ابوبكر عمر دفع الله

– تقرير لجنة مراجعة المجاعة عن السودان – اغسطس ٢٠٢٤

– السودان: السياسات النيولبرالية واوضاع الغذاء في ظل الحرب- مجلة سيادة

– قناة الجزيرة الاخبارية

* باحث في الشؤون الإنسانية والسلام

الوسومالأمم المتحدة السودان السياسات النيولبرالية المجاعة المجتمع الدولي عبد الله قريضة غرف الطوارئ قناة الجزيرة مجلة سيادة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية