بـ 400 جنيه فقط بدلًا من 600 ألف.. نجاح عمليتين لزراعة القوقعة ضمن التأمين الشامل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، نجاح وحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عمليتين جديدتين لزراعة القوقعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد عمليات زراعة القوقعة التي تم إجراؤها بوحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي إلى 12 حالة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة نجحت في إجراء 38 عملية زراعة قوقعة بإقليم القناة، حتى الآن، جميعها بنسبة نجاح 100%.
وأضاف: أن هذه النتائج المبهرة تعكس مدى التميز والاحترافية التي يتمتع بها الفريق الطبي المختص في الهيئة، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الصحية التي تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن تكلفة جراحة زراعة القوقعة خارج التغطية الصحية الشاملة 600 ألف جنيه بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط نسبة مساهمة، وهو ما يؤكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تخفيف عبء الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.
وصرح السبكي أن هذا النجاح يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة حياة الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، مما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع، فيما تُعد زراعة القوقعة واحدة من أهم الخطوات لتحسين جودة حياتهم، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع نطاق حزم الخدمات الدقيقة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المنتفعين في مختلف المحافظات، مع توفير التأهيل الطبي والمتابعة المستمرة لضمان نجاح العمليات وتحقيق أفضل النتائج.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن فخره الكبير بالنجاحات المتتالية التي تحققها وحدة زراعة القوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا أن الوحدة مستمرة في تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام بتقييم شامل قبل وبعد العملية لضمان أفضل النتائج، وأشار إلى أن هناك 16 حالة أخرى في مراحل التقييم تمهيدًا لإجراء عمليات زراعة القوقعة، مما يعزز من جهود الهيئة في تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الحلول الطبية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.
ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر للفريق الطبي ولجميع العاملين على جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز، حيث شارك في إجراء العمليات فريق طبي متخصص بمجمع الإسماعيلية الطبي، ترأسه الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بالقصر العيني، وضم الفريق الدكتور محمود وحيد، طبيب مقيم الأنف والأذن، والدكتور أيمن التوني، استشاري التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض المكون من الأستاذة بولا جابر، والأستاذة حسناء حسن، والأستاذة ولاء صالح تحت إشراف الدكتور هاني عبد الرحمن، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي، كما تم تقديم المتابعة الطبية والتأهيل من قبل الدكتورة دينا محي، أخصائي السمعيات، والدكتور شريف محمد، أخصائي التخاطب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التأمين الشامل هيئة الرعاية الصحية بمجمع الإسماعیلیة الطبی التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة زراعة القوقعة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.