قبل انطلاق بوابة مصر للتعدين.. كيف يمكنها تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تنطلق خلال الفترة القصيرة المقبلة مع نهاية العام بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية، ومحفز أساسي للاستثمار التعديني في مصر وسهولة الوصول إلى البيانات التعدينية والخرائط.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على إطلاق العديد من المنصات والبوابات الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات للمساندة ودعم وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية في قطاع التعدين.
وقال الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن وجود بوابة مثل «بوابة مصر للتعدين» وتشغيلها تفيد الدولة بشكل كبير وأساسي في قطاع الاستثمار التعديني في الدولة خاصة مع اتجاه الوزارة لزيادة قيمة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي.
وأضاف بخيت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع ما هو عبارة عن نشر وطرح المعلومات الاستثمارية التعدينية المتاحة للمستثمر ودليل أي مستثمر للبحث عن فرص للاستثمار في مصر، وهو بوابة اقتصادية واستثمارية حكومية وذات معلومة أساسية وموثقة، حيث تساعد هذه البيانات المستثمرين في تحديد وجهتهم والأماكن الغنية للاستثمار بها.
تحديث دوري للبيانات والدراساتوأشار إلى أن بوابة مصر للتعدين لا ينتهي دورها عند نشر البيانات فقط وطرحها، ولكن هناك جانب أهم وهو تحديث هذه البيانات والمعلومات بشكل دوري وفق أخر المستجدات والدراسات المسوحات، وهو ما يمثل الأهمية الكبرى لها لتحديث كل ما هو جديد.
ولفت إلى أنه لابد أن يتم الاستفادة من الخبرات العالمية والنماذج العالمية الكبرى للبوابات العالمية المماثلة في قطاع التعدين والنظر إليها للاستفادة منها في شكل وتقديم البيانات والمعلومات للمستثمر بشكل واضح ومبسط، وعبر عن تمنيه أن يكون هناك مجلس إدارة فني لتدقيق المعلومة التي سيتم تقديمها عبر بوابة مصر للتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدين الثروة المعدنية الاستثمار في التعدين وزارة البترول قطاع التعدين مصر للتعدين فی قطاع
إقرأ أيضاً:
جهود وزارة الزراعة في تعزيز زراعة الأقطان المصرية
أكد الدكتورمحمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال مشروعات عملاقة استثمرت فيها مبالغ ضخمة، مما أدى إلى تحسين زراعة الأقطان المصرية وزيادة تسويقها، حيث أصبحت لها الريادة على مستوى العالم.
وأوضح القرش أن القطن المصري يتمتع بميزة الريادة بسبب طوله وجودته الفائقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان وتطويرها، مع استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية مثل جيزة 96 وجيزة 97.
كما أكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، التي تُعد شهادة عالمية تُظهر جودة التركيب الجيني للقطن المصري، بالإضافة إلى أفضل الممارسات التي تمت على الأقطان، مما يعزز فرص تسويقها عالميًا.
وتحدث القرش عن المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي وفرت مساحات جديدة للزراعة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات كلفت الدولة نحو تريليون جنيه، كخطوة لدعم المزارعين وزيادة إنتاجهم.
توفير أصناف جديدة وتحسين الإنتاجية
فيما يخص دعم الدولة للمزارعين، أوضح القرش أنه يتم توفير أصناف جديدة من الأقطان والتقاوي من خلال الجمعيات، لضمان وصولها للمزارعين بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحقيق أعلى كفاءة وجودة، كما تم وضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المناطق الأنسب، مما يعزز إنتاجية المزارعين ويقلل من المخاطر التي يتعرضون لها.
وأشار إلى أن الدولة بدأت أيضًا في إنشاء وتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تؤثر إيجابيًا على الأقطان، كونها تعتبر مادة أولية للصناعات الأخرى.
كما تم اعتماد نظام مزايدة جديد للتسويق، يضمن للمزارعين الحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى نظام الزراعة التعاقدية، الذي يحدد سعرًا استرشاديًا للمزارع، مما يضمن حقوقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى وجود صناعات متعددة مرتبطة بالقطن، حيث يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان من الأقطان، وتطوير عدد كبير من المحالج في الفيوم والمصانع بالمحلة، وهذا أعطى الفرصة للشركات المتخصصة في التسويق بشكل أفضل، مما ساهم في تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.
مروة صبري ترد على تصريحات إلهام شاهين حول الصلاة: "أختلف مع رأيها"