الجلالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق آليات التنسيق لتأمين المستلزمات الإغاثية للوافدين من لبنان
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي اليوم مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي آليات التنسيق بين البلدين لتأمين المستلزمات الأساسية والاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للأشقاء الوافدين من لبنان إلى سورية، وتأمين انسيابية وإيصال المساعدات إليهم، إضافة إلى أهمية مساهمة القوى المجتمعية بشكل فاعل وبما تملكه من إمكانيات في تقديم العون للوافدين.
وأعرب الدكتور الجلالي عن اهتمام الحكومة السورية وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد بتقديم الخدمات والتسهيلات للأشقاء اللبنانيين الوافدين وتأمين متطلباتهم وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية لهم، موضحاً أن سورية ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جراء الإرهاب والحصار الجائر الذي تتعرض له ستبقى كما يعرفها الجميع موئلاً وملاذاً لكل الشرفاء العرب، ولن تدخر أي جهد في تقديم ما يلزم للأشقاء اللبنانيين الوافدين إلى أراضيها.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة العراقية أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في حشد الطاقات لتوفير المساعدات للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى وصول دفعة مساعدات طبية وغذائية من العراق إلى الوافدين، ومشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الذي تبديه مختلف الجهات المعنية في سورية بهذا الموضوع.
كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وتبادل السلع، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا