وزارة العمل تتفقد مواقع العمل بشرق التفريعة بشركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، زيارة تفقدية لمواقع عمل وانتاج بشركة قناة السويس للحاويات بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد ، وذلك ضمن جولات المديرية على منشآت المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم من بين العاملين في المنشأة ، والوقوف على أي صعوبات وتحديات تواجه المنشآت في مجال العمل ورعاية وحماية العمال في مختلف شركات القطاع الخاص داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت ، وترسيخ ثقافة العمل و الحقوق و الواجبات أعمالا لقانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، والمساواة بين الجنسين ووضع آليات لتمكين المرأة و حمايتها و خلق بيئة عمل صديقة للمرأة طبقا للدستور والقانون والمعايير الدولية ، وتشغيل العمالة غير المنتظمة في إطار قانون العمل و القرار الوزاري ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وضمان الحماية و الرعاية للعمال وتوفير فرص العمل اللائقة و المنتجة و الآمنه و تدريب للشباب من الجنسين.
يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) في الحقوق و الواجبات ، بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة ، وتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة .
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها من خلال مديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ، وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية أنه جرى عرض فيلم تسجيلي يوضح إجراءات الحماية و مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و العمل علي تمكينها ، وعمل جولة ميدانية لمواقع العمل والانتاج وزيارة مكتب اللجنة النقابية بالشركة ، وعقد إجتماع مع المهندس محمود ايوب رئيس قطاع العمليات ، وسامح حجاج مدير ادارة الموارد البشريه ، والمهندس هشام ناجي مدير اداره السلامه و الصحه المهنية ، والعميد خالد زايد مدير ادارة الامن ، ومهند ريحان مدير العمليات ، ومحمود عبد الله مدير الشؤون الإدارية والعلاقات العمالية ، ومحمد محسن مدير الاجور و الاستحقاقات و شئون العاملين ، ومحمد ضيف مسئول الموارد البشرية لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
ونوه إلى أنه تم تنظيم اجتماع ثاني مع عدد من الشركات العاملة داخل شركة قناة السويس للحاويات وهم شركات ( لوجستيكا ، دومنيك ، مصطفي رحمة ، سيناء ، تريدمار ، انمار ) ،وتم التأكيد في الاجتماع مع هذه الشركات أنه تحكم العلاقة بين العمال و اصحاب الأعمال مجموعة قوانين و تشريعات ، وان رسالة وزارة العمل في المقام الأول التوعية و التوجية لإمكانية تطبيق القانون وأحكامه بما يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاجية ويكفل الحماية للجميع ، وتوفير الأجور العادلة والعمل اللائق حيث أن القانون حافظ علي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق و الواجبات و بما يخدم دفع العملية الإنتاجية وزيادة الاستثمار.
من الجدير بالذكر أن محطة قناة السويس للحاويات (SCCT) هي منشأة مصرية لمحطات الحاويات تأسست في عام 2004 كمشروع مشترك، حيث تمتلك APM Terminals المساهم الأكبر وتدير عمليات المحطة على مدار 20 عامًا من المعايير التشغيلية العالمية، تعاملت محطة حاويات قناة السويس بنجاح واحترافية مع 21000 سفينة، مما أدى إلى توليد إجمالي إنتاج يبلغ حوالي 30 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا. يمثل هذا الحجم 55٪ من إجمالي حركة الحاويات في مصر ، ومكنت محطة حاويات قناة السويس من استيعاب ومعالجة أكبر سفن الحاويات في الأسطول العالمي بكفاءة مع سعة سنوية تبلغ 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدمًا ، وتتمتع محطة قناة السويس للحاويات بموقع استراتيجي وفريد عند مصب قناة السويس، وتوفر لعملاء خطوط الشحن لدينا بحكمة عدم الانحراف عن أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، مما يمنحهم وصولاً فريدًا إلى الأسواق الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط ومصر ، كما أن الشركة تقوم بتقديم فرص هامة للتدريب لأكثر من ٢٠٠ متدرب سنويا وذلك لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ورفع القدرات التنافسية للعمالة في محافظة بورسعيد كما أنه يتم تعيين المتميزين منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة قناة السويس للحاويات شركات القطاع الخاص قناة السویس للحاویات العملیة الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
التغيير: وكالات
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.
وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.
وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.
وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر