القبض على لص الشقق السكنية في الساحل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق" ، وأقر بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة شرطة قسم شرطة الساحل
إقرأ أيضاً:
الكويت توقف فردا من الأسرة الحاكمة لتنفيذ حكم بالسجن..بماذا أُدين؟
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تمكنّها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان "هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ".
وأفادت الوزارة، عبر بيان، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي هرب من تنفيذ حكم الحبس بسبب تهمتي غسل الأموال والربا الفاحش".
لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة
هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024
وذكر البيان نفسه. أنه "تمت عملية القبض بعد تنفيذ عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه". فيما لم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو الجرائم التي ارتكبها.
كذلك، أكدت وزارة الداخلية، أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".
وفي وقت سابق كانت محكمة كويتية قد أيّدت الحكم القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو نجل رئيس وزراء سابق، وشريكه، ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محامٍ آخر لمدة سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".
وفي السياق نفسه، ألزمت المحكمة، المتهمين الخمسة، برد مبلغ مليار دولار، بالإضافة إلى تغريمهم متضامنين بمبلغ 183 مليون دينار. حيث علّق المحامي، فواز الخطيب، على الحكم، مشيرًا إلى أنه نهائي ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه، مما يجعله عنوانًا للحقيقة.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أن نحو 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من الصندوق منذ تأسيسه في عام 2009، مشيرين إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
ويذكر أنه في خطابه الذي حل فيه مجلس الأمة٬ أكد أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أنه تقرر "حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور بسبب انتهاكات عدد من النواب للقواعد الدستورية وانتشار الفساد". مشيرا إلى أن "اختيار رئيس الحكومة هو حق دستوري لرئيس الدولة، ولا يُسمح لأحد بالتدخل فيه".
وأكد الصباح أن "لا أحد فوق القانون، ومن استولى على المال العام بغير وجه حق سيواجه العقاب، بغض النظر عن منصبه". وأشار أمير الكويت في خطابه إلى أن "الفساد قد تغلغل في السنوات الماضية ليصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية وحتى القضاء".
إلى ذلك، شدّد على أنه "لا يمكن تعطيل مصالح الأمة أو إهدار المال العام"، مع التأكيد على اتخاذ "قرارات صعبة لإنقاذ البلاد".
مروة صبري ترد على تصريحات إلهام شاهين حول الصلاة: "أختلف مع رأيها"