الذهب يتأثر بتراجع سعر الفائدة عالميا.. ما مصير الخام الأصفر؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
افتتح الذهب العالمي هذا الأسبوع على تداولات ضعيفة ليستمر في التذبذب للجلسة الرابعة على التوالي، بعد البيانات الأقوى من المتوقع التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي عن قطاع العمالة الأمريكي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكي بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
الذهب يتذبذب للجلسة الرابعة حول المستوى 2650 دولاراواستقرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2650 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2556 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2639 دولار للأونصة، لتظل التداولات منحصرة بين مستويات 2630 – 2665 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وانخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي وسيطر التذبذب عليه ليفشل في الاستمرار في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ويرجع هذا إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر، بالإضافة إلى تراجع في معدل البطالة.
أدى تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع عن الولايات المتحدة والذي صدر يوم الجمعة الماضية، إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير الشهر المقبل، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.
بينما ترى الأسواق الآن احتمالا بنسبة 95% بأن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل، وتتوقع بمقدار 5% فقط أن يخفض 50 نقطة أساس، وذلك بسبب بيانات الوظائف.
توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلةالجدير بالذكر إن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدعم تدفقات الملاذ الآمن للذهب، وهو ما يحد من التأثير السلبي لتراجع توقعات خفض الفائدة بشكل حاد على أسعار الذهب، فحتى الآن لم نشهد الذهب يدخل في تصحيح سلبي واضح بل يكتفي بالتحركات العرضية فقط.
ويميل الذهب إلى أن يكون الاستثمار المفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، حيث أن خفض أسعار الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
تركز الأسواق المالية هذا الأسبوع على محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن البنك المركزي الصيني امتنع عن شراء الذهب وزيادة احتياطاته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وفق تحليل جولد بيليون.
بلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي، ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي.
وتتجه البنوك المركزية العالمية التي اشترت الذهب بشكل كبير في أعوام 2022-2023، إلى إبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة مع عام 2023 وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ولكن المشتريات تبقى بشكل عام فوق مستوى ما قبل عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الذهب العالمية مصير الذهب تأثير اسعار الفائدة على الذهب سعر الذهب عالميا احتياطي الذهب توقعات أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا الذهب عالميا الذهب العالمي الذهب العالمی دولار للأونصة أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت