على غرار غزة ولبنان.. هل تملك الفصائل العراقية مقرات تحت الأرض؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح المختص في الشأن السياسي والأمني خالد العرداوي، اليوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، على إمكانية امتلاك الفصائل العراقية مقرات تحت الأرض لغرض القيادة وتخزين المعدات العسكرية على غرار ما تمتلكها بقية تشكيلات محور المقاومة في غزة ولبنان.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم" انه "ممكن ان تمتلك الفصائل المسلحة العراقية مقرات تحت الارض للقيادة والسيطرة او لتخزين المعدات العسكرية، وهذا امر طبيعي كون السياسة واحدة لجميع فصائل محور المقاومة، ولكن لا اظنها بحجم تلك الموجودة لدى حماس او حزب الله".
واضاف انه "وبسبب كون العراق ليس دولة مواجهة مع تل أبيب، وغير مهدد باجتياح بري اسرائيلي، وقد تتواجد هذه المقرات في اي مكان تتواجد فيه هذه الفصائل فوق الجغرافية العراقية وأعتقد ان وجودها في المناطق السكنية ام غير السكنية امر لا يشغل بال هذه الفصائل طالما انه يحقق رؤيتها العسكرية، وهذه أيضا صفة تشترك بها كل الفصائل في محور المقاومة".
واشار الى انه "وعلى الرغم من تحريم القانون الدولي لنشر المظاهر المسلحة في المناطق السكنية الآمنة، اذ يبدو من خلال مجريات الأمور في المنطقة ان الحروب الأخيرة لم تعد تهتم كثيرا بالقانون الدولي الانساني"، مؤكدا أن "أطرافها تستغل المناطق السكنية والمؤسسات المدنية كدرع حماية مرة، وكدعاية مضادة عند ضربها من خصومها مرة أخرى".
وقدر مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أن هناك حوالي 250 كيلو مترا من الانفاق في غزة وتحتوي على ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي اليها منتشرة في جميع انحاء القطاع.
يذكر ان المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، أكد يوم امس الاحد، وجود ضربة إسرائيلية مرتقبة ضد إيران والفصائل، فيما كشف عن اختراق الأجواء العراقية من قبل طائرات مجهولة، كجزء من تحضير عملية القصف الإسرائيلية.
وقال الاعسم، لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تشير الى أن هناك ضربة إسرائيلية قادمة ضد الفصائل العراقية المسلحة والكيان الصهيوني يعمل حالياً على جمع كل المعلومات الاستخباراتية بشأن تلك الفصائل".
وأضاف، أنه "بحسب المعلومات هناك طائرات مجهولة تحلق فوق مناطق مختلفة في العراق، وهذه الطائرات خرقت الأجواء العراقية وفق معلومات عسكرية، ودخلت بعمق الأراضي العراقية وكذلك استطلعت الحدود الإيرانية وكذلك الحدود السورية وغيرها، وهذا ما يؤكد وجود ضربة قريبة ضد الفصائل من قبل إسرائيل كـرد منها على استمرار الفصائل في ضرب الأهداف الاسرائيلية في المناطق المحتلة".
وتابع اللواء المتقاعد أنه "حتى فيما يتعلق بقضية ضرب إيران من قبل الكيان الصهيوني، فهذا الأمر شبه مؤكد وإسرائيل تريد توجيه ضربة موجعة لإيران واذرع ايران من الفصائل في العراق وخارجه، خاصة ان تلك الضربات ستكون بموافقة ودعم امريكي لاسيما بما يتعلق بتهيئة الأجواء العراقية لهكذا عمليات عسكرية مرتقبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد