وزير الصحة: 60 مليار جنيه تكلفة 54 مشروعا نعمل عليها في 24 محافظة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن إجمالي تكلفة مشروعات البنية التحتية في مستشفى نجع حمادي بقنا بلغت 406 ملايين جنيه، أما تكلفة مستشفى ساقلتة المركزي في محافظة سوهاج بلغت 440 مليون جنيه.
وأوضح : «هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تُقدر بـ60 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من خلال الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية للمواطنين.
وأكد في كلمته أمام مجلس النواب، عدم وجود ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع كنظيره التعليم، موضحا أن 54 مشروعا تضيف 10 آلاف و500 سرير داخل 24 محافظة.
ولفت إلى أنه يسعى لأن تكون هناك 10 مستشفيات نموذجية مكونة من 200 سرير، وستنتهي الدولة منها في عام 2027، معلقا: «أكرر سرد الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة في كافة محافظات الجمهورية».
ولفت، إلى أنّ 20 مليار جنيه هي القيمة المطلوبة لتطوير هذه بعض المستشفيات، مثل الخصوص في القليوبية والمرج في القاهرة وكفر الدوار وطلخة بالدقهيلة وأبو حماد في الشرقية، كما يتم إضافة 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة و250 حضانة، فضلا عن الخدمات الأخرى المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ووزير الصحة الصحة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز