وجود الكيان الصهيوني والديمقراطية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وجود الكيان الصهيوني والديمقراطية
لا يُهوننّ أحد من سلبيات زرع الكيان الصهيوني في فلسطين على كل البلاد العربية والإسلامية ومستقبل العالم.
لن يحقق أي بلد عربي إجماعاً داخلياً أو قبولاً عربياً بالتعايش أو الاعتراف أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يستهدف سلب كل فلسطين وترحيل كل أهلها.
أدت إقامة الكيان الصهيوني في حرب 1948 لإسقاط الديمقراطية في مصر وسوريا والعراق بسبب هزيمة جيوشها في الحرب التي انتهت بالنكبة مما مهّد للانقلابات العسكرية.
قيام الكيان الصهيوني فتح أبواب الحروب والصراعات والويلات والكوارث، وكرّس التجزئة والعقبات أمام النهوض واستشراء التبعية والفساد والاستبداد وألوان الانحطاط.
* * *
تناقش هذه المقالة بُعداً من الأبعاد التي تعطل إرساء نظام ديمقراطي من النمط الذي مثلته الديمقراطية الغربية من حيث الانتخابات والتداول على السلطة، لا سيما في البلاد العربية.
وهذا البُعد مرتبط بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين. فوجود الكيان الصهيوني مثّل مشروعاً فرضه الاستعمار البريطاني ودعمته الدول الغربية بخاصة، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى.
وقد تم ذلك بالقوة العسكرية القاهرة، ومن خلال الغزو الاستيطاني لمجموعات يهودية صهيونية قامت باقتلاع ثلثي الشعب الفلسطيني، والحلول مكانهم وإقامة كيان صهيوني حمل اسم "دولة إسرائيل". وقد اقتضت هذه العملية أن تتم من خلال الحروب التي عرفتها الأرض الفلسطينية، والأرض العربية المجاورة، طوال مائة سنة تقريباً حتى الآن.
فوجود هذا الكيان وتاريخه مع الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، بخاصة، شكل حالة صراع تاريخية، لا حل لها، إلا بالخلاص منه (تحرير فلسطين) من جانب، أو فرض المشروع الصهيوني على فلسطين والعرب والمسلمين، من جانب آخر.
وهو مشروع كما أثبتت تجربة مائة العام المذكورة، يقتضي الاستيلاء على كل فلسطين، واقتلاع، أو ترحيل، كل الشعب الفلسطيني لتكريس فلسطين "وطناً قومياً" ليهود العالم.
هذا الصراع، أو التناقض، بين هذين الجانبين جعل إرساء نظام ديمقراطي من النمط الغربي في البلاد العربية غير ممكن ما دام هذا الصراع قائماً، أو هذا التناقض، بلا حل. كيف؟ أو لماذا؟
الجواب: لأن نمط النظام الديمقراطي خاصة ببعده الانتخابي والتداولي على السلطة، استناداً لنتائج دورة انتخابية خلال أربع سنوات للبرلمان، والبعض الرئاسي قد يمتد لست سنوات، يقتضي، أو من شروطه أن يُصار إلى تحقيق إجماع وطني مدعوماً من الدولة العميقة، حول الاستراتيجية (أو السياسة) الخارجية للبلد المعني، كما لطبيعة النظام الداخلي، بما في ذلك الاتفاق على كيفية وحدود إجراء تغيير في هذين البعدين، (في العادة يكون جزئياً وضمن الإجماع الوطني حوله).
وهذا ما يفسّر في تجربة النظام الديمقراطي الغربي ثباته في الولايات المتحدة الأمريكية، أو بريطانيا مثلاً لمدى مئات السنين، أي بالنسبة للسياسة الخارجية، أو النظام الداخلي والدولة العميقة.
أما إذا تعرض أحد هذه الشروط: الاستراتيجية الخارجية، أو النظام الداخلي أو الدولة العميقة، لتغيير نوعي، فإن النظام الديمقراطي يسقط، ويدخل في أزمة لا تسمح له بإجراء انتخابات حرة نزيهة، أو التبادل في حكم البلاد. وإن المثل هنا يتجسد في التجربة الألمانية (النازية) أو الإيطالية (الفاشية). وقد أدتا إلى حرب عالمية، وليس إلى نسف النظام الانتخابي – التداولي فقط.
ولذلك، فإن تطبيق ديمقراطية (انتخابية تداولية على السلطة)، كما دلت التجربة، في أي من البلاد العربية غير ممكن. وذلك لأن من غير الممكن الاتفاق على السياسة أو الاستراتيجية الخارجية مع الكيان الصهيوني، كما على النظام الداخلي والدولة العميقة، لدعم تلك السياسة.
وبكلمات أخرى، فإن أي بلد عربي لا يستطيع أن يحقق إجماعاً داخلياً أو قبولاً عربياً على التعايش أو الاعتراف أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يستهدف سلب كل فلسطين وترحيل كل أهلها، وتحويلها إلى وطن قومي ليهود العالم. ومن ثم لا يحتمل الوضع أن تجري انتخابات حرة ويصار إلى تسلم السلطة على ضوئها، في نظام اعترف، أو طبع، أو تعايش مع المشروع الصهيوني، الذي يريد أن يطبق كل مشروعه.
أما من جهة أخرى، فإن إقامة نظام ديمقراطي تداولي معادٍ للكيان الصهيوني أو عامل على تحرير فلسطين أو حتى "محايد" غير مطبّع، سيواجه "حرباً" (حصاراً ومعاداة) من قٍبل أمريكا والدول الغربية.
ومن ثم سيواجه كل ما يمنع استقراره كنظام ديمقراطي انتخابي ـ تداولي. وهذا ما واجهته كل الدول العربية التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني (الذي هو حق عربي، بامتياز، من فلسطين) من ألوان الحصار والتضييق ودعم الانقلاب العسكري ومحاولات تفتيت الوحدة الداخلية.
فما من نظام يمكن أن يقوم في البلاد العربية، أكان ديمقراطياً على النمط الغربي، أم على غير ذلك، إلاّ ويتعرض لضغوط الدول الغربية المسيطرة على النظام العالمي، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً وإعلامياً وثقافياً، للاعتراف بالكيان الصهيوني. مما يجعل الحفاظ عليه، أو استقراره، أو اتباعه لنظام ديمقراطي انتخابي – تداولي حر ونزيه، غير ممكن بصورة شبه مطلقة.
أما إذا لم يقاوم، وقبل أن تؤدي الانتخابات إلى من يتبنى سياسة اعتراف وتطبيع وتعايش (خضوع) مع الكيان الصهيوني سيفقد الإجماع، ويسقط، ولن يكون من الممكن تطبيق نظام ديمقراطي تداولي بانتخابات حرة نزيهة. وذلك لما سينشأ من معارضة شعبية وعربية.
وبهذا يسقط الإجماع حول السياسة الخارجية، وطبيعة النظام الداخلي، والدولة العميقة (التي لا يقوم نظام، أي نظام، من دون دعمها). فها هنا، أيضاً، وأكثر، لا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي – تداولي انتخابي على أساس الخضوع أو المساومة مع الكيان الصهيوني، كما مع الدول الغربية الكبرى.
لهذا، إن كل من يطالب بإقامة نظام ديمقراطي من النمط الغربي الانتخابي – التداولي عليه أن يتأكد من عدم إمكان تطبيق ذلك أكان تحررياً، استقلالياً، وحدوياً، شعبياً، أم كان ليبرالياً، أقرب لما يريده الغرب في سياسته الخارجية، أو نظامه الداخلي أو دولته العميقة. فالمشكلة هنا هي وجود "دولة" الكيان الصهيوني في فلسطين.
أي في قلب البلاد العربية جغرافياً وتاريخياً وثقافياً ودينياً وانتساباً لأمّة واحدة.
ومن ثم فإن كل من يعتبر أن النظام الديمقراطي – التداولي من النمط الغربي هو الحل والمبتغى، فعليه أن يدعم الخلاص من وجود الكيان الصهيوني، ويعارض ما يلقاه من دعم أمريكي-غربي، بصورة خاصة.
وإن لم يفعل فتبنيه للنظام الديمقراطي-التداولي غير جدي، أو ذراً للرماد في العيون إن كان يدري حقيقة هذه العلاقة العدائية بين الديمقراطية ووجود الكيان الصهيوني.
وبالمناسبة لا يعرف الكثيرون أن إقامة الكيان الصهيوني في حرب 1948، أسهم في إسقاط إرهاصات الديمقراطية الأولى في مصر وسوريا والعراق. وذلك بسبب إنزال الهزيمة العسكرية بجيوشها التي واجهت جيش الكيان الصهيوني في تلك الحرب التي انتهت بنكبة فلسطين. الأمر الذي مهّد، أو حتم، لاحقاً لمسلسل الانقلابات العسكرية.
فمنذ اللحظة الأولى التي قامت بها دولة الكيان الصهيوني فتحت الأبواب على الحروب والصراعات والويلات والكوارث، بما في ذلك تكريس التجزئة والعقبات الكأداء أمام النهوض والتنمية، والعدالة الاجتماعية، والوحدة والديمقراطية بمعنييها الاجتماعي والسياسي. كما فتحت الأبواب أمام استشراء التبعية والفساد والاستبداد وألوان الانحطاط.
فلا يُهوننّ أحد من سلبيات زرع الكيان الصهيوني في فلسطين على كل البلاد العربية والإسلامية ومستقبل العالم.
*منير شفيق كاتب ومفكر فلسطيني
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: احتلال الحروب الصراعات الفساد التبعية الاستبداد فلسطين ديمقراطية التطبيع الكيان الصهيوني الانتخابات البلاد العربية مع الکیان الصهیونی البلاد العربیة الدول الغربیة
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline