وزير الصحة: إنشاء مجمع جديد للصحة النفسية بالعلمين الجديدة بـ6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إننا نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، واصفا إياه بـ«التحدي الكبير».
وأشار وزير الصحة، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية، فضلا عن التوسع في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة.
وأوضح «عبد الغفار»، أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تقوم بفحص المقبلين على الزواج، ومعالجة العنف ضد المرأة، وعلاج ألزهايمير، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية وطيف التوحد، مضيفًا «تم الموافقة من قبل رئيس الجمهورية على إنشاء مجمع للصحة النفسية، في العلمين الجديد، من خلال مشروع (سكينة) على مساحة 76 فدانا بتكلفة 6 مليارات جنيه».
وأكد أن هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة في قطاع الصحة النفسية، لاسيما في ظل المعاناة في هذا الشأن سواء القادر أو غير القادر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الصحة التأمين الصحي الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات