حزب صوت الشعب يدين قرار «النواب» بفرض ضريبة على شراء الدولار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا أدان فيه قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2024، المتعلق بفرض ضريبة على شراء الدولار.
وقال الحزب في بيانه: “يدين حزب صوت الشعب بأشد العبارات استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في عدم احترام الاحكام الصادرة عن المحاكم الليبية ومحاولاته التي لا تتوقف في التدخل في الشأن القضائي الليبي وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات” .
وأضاف البيان: “قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة %27% على شراء الدولار مع أنه ليس من اختصاصه، الا أنه ورغم صدور احكام قضائية من العديد المحاكم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ببطلان هذا القرار”.
وأضاف البيان: ” ها هو يعود مرة أخرى لتحدي القضاء الليبي وإعلان أنه فوق القانون بأخذ القرار رقم 68 لسنة 2024م بتخفيض القيمة من %27% الى 20%”.
وختم البيان بالقول: “من هذا المنطلق ندعو المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا باتخاذ موقف حازم وصارم ضد كل هذا العبث الذي يقوم به رئيس مجلس النواب”.
وكان أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”.
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 13:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حزب صوت الشعب مجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية