محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الثانية من عقد بناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم المرحلة الثانية من عقد الخدمات الاستشارية لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ والدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والسيدة هناء صالح نائب مدير الوحدة التنفيذية للمشروع والسيد اندى وتمان ممثل (شركة RWA) والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري للتنفيذ والمهندس شكري حسين نائب قائد الفريق الاستشاري والاستاذ محمد حمص مدير عام ادارة المخلفات الصلبة والسادة مديري الادارة الفرعية وفريق عمل العاملين بادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
و أوضح "مرزوق "ان المرحلة الثانية من العقد امتداد للمرة الاولي التي استمرت عامين والتي حققت انجازات عديدة بشأن التطوير المؤسسي وبناء قدرات وحدة المخلفات الصلبة منها ايضا اعداد الخطة المحلية والرئيسية وانشاء وحدة للادارة المتكاملة للمخلفات وبناء قدرات العاملين بها وايضا اعداد مجموعة من الادوات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتطوير اداة للتخطيط المالي للمنظومة..
و طالب اللواء" مرزوق" بضرورة ان تتضمن دراسات الاستشاري بالمرحلة الثانية نماذج التخلص من القمامة بمناطق مختلفة بالاحياء والمدن والقري في اطار دراسة الشارع بشكل عام بهدف تحقيق مستوي قياسي للنظافة بصفة دائمة بعتبارة احد اهم الاهداف المرجوة من عمل منظومة النظافة،
وقال "مرزوق" ان ذلك سيتم من خلال تشكيل خلية عمل لتنفيذ الدراسات المطلوبة متضمنة ايضا دراسة ظاهرة النباشين ومدي امكانية التعامل بشكل ايجابي يعود علي المظهر الحضاري للشارع.
وفي هذا الصدد أوضح "مرزوق "ان هناك اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ويعود نفعه على ملايين المواطنين في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ...
وقال "مرزوق "إنه في اطار هذا المشروع يتم انشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بطاقة تصميمية 600 طن/يوم وكذا انشاء محطة وسيطة ثابته بمركز نبروه بطاقة تصميمية 300 طن/يوم بالاضافة إلى غلق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس وايضا تطوير جراجات الحملة الميكانيكية بمركزي بلقاس ونبروه.
وكذا مد عقد تقديم الخدمات الاستشارية لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة..
وقال "مرزوق" ان تدشين اليوم جاء استكمالا لمجهودات محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة حيث أن محافظة الدقهلية كان لها السبق في تطوير منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة من خلال (تطوير البنية التحتية لمرافق معالجة المخلفات البلدية -وانشاء مدفن صحي آمن - ونقل معظم المقالب العشوائية - تطوير منظومة تدوير المخلفات الزراعية ) بما يضمن الإدارة السليمة للمخلفات والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، حيث أنفقت الدولة ما يقرب من مليار ونصف علي هذا الملف بمحافظة الدقهلية.
واضاف "مرزوق" ان امتداد هذا العقد يأتى كجزء من المنحة المقدمة من الإتحاد الاوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها حوالى ٨ ملايين يورو، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه من خلال وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة يشمل الجمع ومحطات النقل والفرز وإعادة تدوير المخلفات ومحطات المعالجه النهائية.
وفي نهاية الاجتماع وجه "مرزوق" الشكر والتقدير الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي دعمها المتواصل للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وليس في الدقهلية وحدها وفي مقدمتها منظومة النظافة والمخلفات الصلبة هذا وقد اشاد "مرزوق" بالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات اعداد الخطة الاتحاد الاوروبي التطوير المؤسسي البنك الأوروبي الاستشاري الخدمات المقدمة التنمية المحلية السكرتير العام المساعد السكرتير العام المظهر الحضاري ة التنمية المحلية بمحافظة إيهاب منصور تطوير منظومة المخلفات طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية منظومة منظومة المخلفات الصلبة نائب محافظ الدقهلية منظومة متكاملة منظومة المخلفات بمنظومة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات الصلبة المرحلة الثانیة من التنمیة المحلیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة