حقيقة عودة الشيت الجامعي لطلاب الجامعات.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة عودة الشيت الجامعي مرة أخرى للجامعات المختلفة في العام الدراسي الجاري 2024-2025، منوهة إلى التزام الجامعات بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بإلغاء الكتاب الجامعي، مؤكّدة أنَّ العمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق.
وأكّدت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه لا عودة للشيت الجامعي وأن أعمال تقييم الطلاب تتم عن طريق المنصات التعليمية وامتحانات الميدتيرم والامتحانات النهائية كل عام، وأنه لا توجد أي إضافات أو إلزامات أو شيتات يتمّ تكليف الطلاب بها، وأن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكّد حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لـ«الوطن» أنَّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الجامعات المصرية دون أي مشكلات ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أنَّ خطة الانتهاء من عصر الكتب الورقية والتحول لإلكترونية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن أعمال الدراسة في الكليات والكتب إلكترونية وتمّ تحميلها على جميع المنصات التعليمية بعد تحديثها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البابل شيت الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.