وزير الاتصالات: تقديم خدمات الجيل الخامس نقلة كبرى للتكنولوجيا بمصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
صرح دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في مؤتمر صحفي له اليوم عقده بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إجمالي قيمة تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر ( فودافون مصر، اورانج ، إي آند مصر) فضلا عن وي التي وقعت في يناير المنصرم بلغت ٦٧٥ مليون دولار.
وأضاف الوزير أنه تم التوقيع اليوم مع الشركات فودافون وإي أند مصر وأورانج بنفس الشروط التي تم توقيعها مع الشركة المصرية للاتصالات وي الذي تم توقيعه في يناير 2024.
وأكد الوزير حرص القطاع على تقديم كل إمكانيات التكنولوجيا لكافة المواطنين ، مشيرا إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة كالمدن الذكية القطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة القطاعات التي تفيد المواطنين.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنه بالتوقيع على الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول يعد هذا بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر.
وأضاف أن الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل