عبدالرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جمع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور ، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.
تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص.
وتطكرق اللقاء إلى أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور أن اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب،موضحا أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
و قال معاليه إن برنامج (نافس) نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن ما يقدمه “نافس” من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكد معاليه أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع “نافس” لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين وأشار أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.
وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال معاليه إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكارموضحا انه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأضاف معاليه أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال معاليه إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل “نظام الادخار” الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة عالميا والتي تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، إذ تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية كبيرة لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات وتنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أكد معاليه أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لجميع مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، وقال إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وتعد حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.
تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) التي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.
واستمع الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة، إلى ما إستعرضه المهندس باسم حسن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، والمعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات الأمن الصناعي خاصةً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة التي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.
جذب المزيد من الاستثماراتووجّه الوزير "محمد صلاح" بوجوب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
كما وجّه بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، مشدداً على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري.
في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي -عقب زيارته للشركة (مصنع 100 الحربي)- بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي داخل (مصنع 200 الحربي) والذي يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور الهام يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة مثل مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" للعمل داخل محافظتيّ القاهرة والإسكندرية ولصالح مشروع الأتوبيس الترددي السريع، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالإطلاع على ما إستعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) من بيانات متعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم المصنع بتنفيذها، وخطط التطوير والتسويق، واطمئن الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.
وشدد على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.
كما شدد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.