عبد الغفار: 20 مشروعا صحيا تلتزم الدولة بإنجازهم خلال 2025
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024 وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.
وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.
وأكد الوزير، التعاون مع النواب لتسهيل أي احتياجات تواجه عملية تطوير المسشتفيات، قائلا: نعمل مع كل النواب الممثلين للقطاعات المختلفة أسبوعيا بل ويوميا للمتابعة الدقيقة كل في مكانه وكل في محافظاته للمعاونة إذا كان هناك مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء ولا يتأخرون عن دعمنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوجه بتوفير مستشفيات مجهزة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات للتصدى لأى شكل من أشكال مخالفات البناء فى المهد، مناشداً المواطنين بالاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومة سعياً منها لإنهاء هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً بالغاً لمردوده الايجابى على المواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين فى التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية، موجهاً الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة فى إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، ذلك لتحقيق الصالح العام، وأن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
كما وجه المحافظ برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتاً إلى أن المحافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء للمواطنين بالقري خلال العام الجاري.
خلال الاجتماع، ناقش المحافظ عددًا من القرارات والموضوعات من بينها متابعة الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير المزيد من المنافذ السلعية الحضارية الثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مضيفاً إلى أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين، كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيز البنية التحتية وتوفير مستشفيات ملائمة استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
واستكمل المحافظ الاجتماع، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 225 متر بقرية الأمل بغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها مع الانضمام مع الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل وإدارة الحماية المدنية، كما وافق المجلس على بناء وحدة صحية بقرية صنيم، والموافقة أيضاً على تخصيص عزبة الشهيد فايز فهمى التابعة للبرشا مركز ملوى ملكا للوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بدلاً من الإيجار بقرية "بهدال" التابعة لمركز المنيا، كما تم الموافقة على إزالة وإعادة إنشاء مكتب بريد بقريتى (عزاقة- ونزلة حسين)، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بـ"عزبة غريب" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى تابعة لهيئة الأبنية التعليمية والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادية بـ"قرية الناصرية" التابعة لمركز بنى مزار، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "ناصر محمد عبد السلام" على مدرسة ماقوسة الابتدائية التابعة لمركز المنيا تخليداً لذكراه.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، والعميد أ.ح أحمد عزت ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء البرلمان، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة