وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بحقوق وواجبات العمال والمساواة بين الجنسين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، وذلك بإدارة الهايبر ماركت كارفور ، داخل مول سيتي لايت السيوف بالإسكندرية.
تضمنت الندوة عدة محاضرات حول تشغيل النساء بالمنشآت والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل قانون العمل، وعقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال ، وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للعمال وصاحب العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية.
وأضاف وكيل المديرية، أن المحاضرات ألقتها فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية وشئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، مؤكداً على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق وواجبات العمال المساواة بين الجنسين وزارة العمل التمكين الاقتصادى للمرأة قانون العمل بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا