وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بحقوق وواجبات العمال والمساواة بين الجنسين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، وذلك بإدارة الهايبر ماركت كارفور ، داخل مول سيتي لايت السيوف بالإسكندرية.
تضمنت الندوة عدة محاضرات حول تشغيل النساء بالمنشآت والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في ظل قانون العمل، وعقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال ، وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للعمال وصاحب العمل ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية.
وأضاف وكيل المديرية، أن المحاضرات ألقتها فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية وشئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، مؤكداً على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق وواجبات العمال المساواة بين الجنسين وزارة العمل التمكين الاقتصادى للمرأة قانون العمل بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.