عبدالرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لقاء إعلامياً جمع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.
تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص، كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إنجازات تاريخية في ملف التوطين
وقال الدكتور عبدالرحمن العور: «اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، وإعطاؤه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب»، مؤكداً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
وأضاف: «نجح برنامج (نافس) في أقل من 3 سنوات على انطلاقه في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة».
وأشار إلى أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين، كما أشار أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.
مبادرات وشراكات لتدريب وتأهيل المواطنين
وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، وتم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما عملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة فاعلة مع القطاع الخاص
وأشاد الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح كافة خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة، وفي الالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف هذه الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل.
تشريعات وأنظمة تعزز تنافسية سوق العمل
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل «نظام الادخار» الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة عالمية، حيث تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، حيث تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية عالية لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك تنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.
تعاون فاعل مع وسائل الإعلام
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لكافة مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، وقال إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
ووجه الشكر والتقدير إلى كافة وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وكانت حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور الإمارات الشراکة مع القطاع الخاص فی ملف التوطین دولة الإمارات لسوق العمل فی الدولة سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر