الاعتداء على المعلم جريمة.. "التعليم" تفعّل إجراءات لتعديل سلوك الطلاب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق المعلمين والإداريين داخل البيئة المدرسية، شددت وزارة التعليم في دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام على ضرورة إحالة أي طالب يعتدي على المعلمين أو منسوبي المدرسة إلى الجهات الأمنية فور وقوع الحادثة، مع إبلاغ ولي الأمر بما جرى واتخاذ إجراءات إضافية تشمل نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وحسم درجات من سلوكه، كجزء من العقوبات التي يتم فرضها على المخالف.
وأوضح الدليل بالتفصيل أن تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو من في حكمهم، أو التسبب في إلحاق الأذى بممتلكاتهم أو سرقتها، أو القيام بإشارات مخلة بالآداب تجاههم، وكذلك الاعتداء الجسدي على أي من منسوبي المدرسة، أو ابتزازهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره عبر الإنترنت، تعتبر جميعها من المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة. هذه الأفعال تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق الطالب المخالف، ومن ضمنها حسم 15 درجة من درجات السلوك. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
أخبار متعلقة الكاتب اللبناني سمير عطا الله لـ "اليوم": الملك سلمان الإعلامي الأول في العالم العربي"البلديات والإسكان" تطرح أهم شروط تشغيل المراكز الصحيةمحضر رسمي
وأشار الدليل إلى أن المدرسة تقوم بتوثيق الواقعة في محضر رسمي فور وقوعها، كما تدعو لجنة التوجيه الطلابي للاجتماع مباشرة لدراسة ملابسات القضية.
ويتم استدعاء ولي أمر الطالب فورًا لإبلاغه بمشكلة الطالب والإجراءات التي ستتخذ بحقه، وفي حال كانت المخالفة تستوجب تدخل الجهات الأمنية، ويتم استدعاؤها إلى المدرسة بشكل فوري.
وبعد اجتماع اللجنة، ترفع إدارة المدرسة المحضر الرسمي لإدارة التعليم بشكل عاجل، ويتم تسليم الأدلة المرتبطة بالقضية، سواء كانت أجهزة أو أدوات، إلى الجهات المختصة في حال اقتضت القضية ذلك.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم" عقوبات صارمة للمخالفين - إكس وزارة التعليمتقرير تفصيلي
وفور وصول البلاغ إلى إدارة التعليم، يكلف مدير التعليم لجنة قضايا الطلاب ولجنة قضايا الطالبات بالتحقيق في القضية ميدانيًا، حيث يتم أخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له علاقة بالقضية، ويتم إعداد تقرير تفصيلي حول القضية يُرفع إلى اللجنة المختصة.
بناءً على هذا التقرير، تعقد اللجنة اجتماعًا لدراسة جميع جوانب القضية وتصدر توصياتها، ويصدر بعدها مدير التعليم القرار النهائي لمعالجة القضية تربويًا. وقد يتضمن القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية إذا دعت الحاجة، مع حذف أي مواد مصورة أو مقاطع مرتبطة بالقضية بحضور ولي أمر الطالب، وذلك في حال لم يتم تسليم الجهاز إلى الجهات الأمنية.نقل الطالب المخالف
إضافة إلى ذلك، يُنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، على أن يُتاح له استئناف دراسته مباشرة بعد تنفيذ الإجراء، ويتم إشعار ولي الأمر بالمدرسة الجديدة التي سينتقل إليها.
وفي حال رفض ولي الأمر المدرسة المقترحة، يُنقل الطالب إلى أقرب مدرسة من محل سكنه، ويتم حسم 15 درجة من درجات سلوكه مع منحه فرصة لتعويض الدرجات المحسومة بعد تعديل سلوكه في المدرسة الجديدة.
كما تقوم إدارة التوجيه الطلابي بمتابعة حالة الطالب المخالف بعد إصدار القرار، وذلك بإعداد برنامج تربوي يشمل حضور جلسات تعديل السلوك ودروس في المهارات الحياتية بإشراف فريق مختص.
ويُكلف الطالب أيضًا بالمشاركة في أنشطة تطوعية وخدمة مجتمعية تحت إشراف إدارة التعليم، بما يضمن تعديل سلوكه واندماجه في المجتمع بصورة إيجابية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 المعلمين المعلمين في السعودية التعليم العام الجهات الأمنیة نقل الطالب إلى الجهات article img ratio فی حال
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟