تفاصيل تسليم عقد عمل لفتاة من ذوي الهمم في القطاع الخاص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فتاة من ذوي الهمم تبحث عن فرصة عمل، واستمعت إلى طلبها وتم تنفيذه على الفور، حيث وفرت المديرية فرصة عمل لائقة لها، بشركة ( دراجون ) والتي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة داخل المحافظة لدمجها في سوق العمل.
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التي تبذلها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع بالمحافظات من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، والتشديد على استيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5% من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن ، بهدف دمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل ، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم خاصة ذوى الهمم، ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم ، فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل النسبة المقررة من إجمالي عمالها ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم القطاع الخاص سوق العمل صناعة الملابس الجاهزة فرصة عمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.