وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تشغيل منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب محمد رجائى، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان نبيل، المشرف على وحدة تنظيم النقل بالهيئة وأجهزتها، والمهندس سامى أبوزيد، مستشار الوزير لشئون النقل والطرق، ومسئولى شركة مواصلات مصر.
وأكد الشربيني، أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، بتوفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى، لخدمة سكانها، وتغيير الثقافة بشأن وسائل النقل الجماعي، وتشجيعهم على استخدامها، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم وتوفير خدمات مميزة لسكان المدن الجديدة، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية لمستوى تشغيل وصيانة منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، لتقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى، واستمع للموقف الحالى من مسئولى شركة مواصلات مصر، والتحديات التى تواجه التشغيل، ومقترحات تطوير مستوى الأداء.
من الجدير بالذكر، أن هناك وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، تتولى، إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى التى تقوم الوحدة بطرحها من خلال الهيئة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة للهيئة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التى توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة، والتشغيل، وتدريبهم وفقاً لمهام وحدة تنظيم النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطات النقل الجماعي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الاستثمارات المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بالمدن الجدیدة النقل الجماعى المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".