“التدريب التقني” يعتمد أكثر من 1600 برنامج لمنشآت التدريب الأهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 1600 برنامج تدريبي لمنشآت التدريب الأهلية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن اعتماد البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي يأتي بعد مراجعتها و إجازتها من محكّمين مختصين من داخل المؤسسة وخارجها، والذين تجاوز عددهم 700 محكّم، عملوا على دراسة وتحكيم البرامج التدريبية حسب الضوابط المعتمدة، وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج، وذلك للتأكد من استيفاء البرامج التدريبية للمعايير والمتطلبات المهنية.
وأشار إلى أنه يتم استقبال طلبات اعتماد البرامج التدريبية لمنشآت التدريب الأهلية بنوعيها برامج الدبلوم والبرامج التطويرية والتأهيلية من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ثم تتم مراجعتها من الإدارة العامة للمناهج، للتأكد من مطابقة تلك البرامج لمعايير الجودة المطلوبة في منشآت التدريب الأهلية، والتي يتجاوز عددها حاليًا (1300) منشأة مرخصة في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير قطاع التدريب الأهلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، وإعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، وإطلاق المبادرات التطويرية التي تسهم في تنميته والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البرامج التدریبیة التدریب الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.