الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ألمانيا – ذكرت وسائل إعلام امس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ”زود دويتشه” إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023 متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0.1 في المئة هذا العام.
وقالت “زود دويتشه” إنه “بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق”.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.
ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025 وفق ما ذكرت الصحيفة.
وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة “زود دويتشه” ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
“سي إن إن”: مع تراجع عدد الموظفين.. 60 ألف شركة إسرائيلية ناشئة ستغلق في 2024
الجديد برس:
أصبحت التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كيان الاحتلال جلية خصوصاً مع مرور عام على الحرب، وهي تحديات بدأت تظهر بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، وفقاً لما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وقالت شبكة “سي إن إن” في تقرير إن “نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي قبل الحرب، كان يتوقع أن يصل إلى 3.4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9% ومن المتوقع أيضاً أن يكون في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة”.
وعلى عكس ما زعمه وزير مالية الاحتلال في أواخر سبتمبر من أنه “على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود”، فقد نقلت الشبكة الأمريكية عن البنك الإسرائيلي، أن “النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن هذه النفقات العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمستوطنين الذين أخلوا مستوطناتهم”.
بدوره، يمتنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وفق شبكة “سي إن إن”، كي “لا يساهم في زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي”.
وحذر باحثون في معهد “دراسات الأمن القومي” الإسرائيلي خلال حديث مع الشبكة من “استمرار التدهور الاقتصادي لوقت طويل حتى بعد انتهاء الحرب”.
ونتيجة التخفيضات في الميزانية، من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الحكومية أيضاً، بحيث قد تضطر حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى “تقليص هذه الاستثمارات بهدف تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الدفاعي”.
الأمر الذي قد ينعكس وفق التقرير بشكل مباشر على “النمو الاقتصادي المستقبلي”، إذ حذر خبراء شبكة “سي إن إن” من أن “الوضع سيزداد ضعفاً مقارنة بما كان عليه في السابق”.
وعلى صعيد الشركات الناشئة، توقعت شركة “كوفاس بي دي آي” في حديث مع “سي إن إن” إغلاق “60 ألف شركة في 2024، مع تراجع عدد الموظفين”، حيث “تعاني العديد من الشركات من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين”.
وبات الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أزمة الثقة التي تُعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإستثمار، وعن ذلك قال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نايشن سنترال”، للشبكة إن “هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة”.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات