الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ألمانيا – ذكرت وسائل إعلام امس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ”زود دويتشه” إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023 متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0.1 في المئة هذا العام.
وقالت “زود دويتشه” إنه “بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق”.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.
ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025 وفق ما ذكرت الصحيفة.
وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة “زود دويتشه” ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".
وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".
واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".
أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل