الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ألمانيا – ذكرت وسائل إعلام امس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ”زود دويتشه” إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله “إن الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل”.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023 متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام أمرا بعيد المنال بشكل متزايد إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد أو ينكمش بنسبة 0.1 في المئة هذا العام.
وقالت “زود دويتشه” إنه “بدلا من اكتساب الزخم، لا يزال الاقتصاد يتميز بتردد المستهلكين للإنفاق”.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة.
ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025 وفق ما ذكرت الصحيفة.
وستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء أنها تتوقع الآن نموا بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وفقا لصحيفة “زود دويتشه” ارتفاعا من واحد في المئة في التوقعات السابقة.
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 239.7 نقطة، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 23.4% مقارنة بنسبة 25.0% لشهر نوفمبر 2024.
تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي. فقد انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضاً بلغ 0.6%، في حين تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، فقد سجلت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعاً بنسبة 11%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، كذلك، شهدت أسعار المنتجات والأجهزة الطبية ارتفاعاً قدره 5.5%، إلى جانب زيادة في أسعار خدمات البريد بنسبة 3.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.2%.
من حيث التغيرات الشهرية، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بلغ 1.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والأسماك والدواجن. في المقابل، شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.0% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.9%، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمسكن وصيانة المساكن، كذلك، شهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.7% بسبب زيادة أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 5.5%، كذلك، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص.
على الجانب السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 19.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، تميزت الزيادة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 24.3%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية التي شهدت زيادات كبيرة تتراوح بين 19.8% و20.6%. كما سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بلغ 37.2%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد شهد زيادة بنسبة 29.1% بسبب ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 22.5%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 50.2%، كذلك، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35.0%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والأجهزة الطبية.
أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد سجلت الأسعار زيادة كبيرة بلغت 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات النقل، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً بلغ 23.9%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد والخدمات الهاتفية.
ويشير التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي إلى بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن، تبقى بعض القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والنقل تحت الضغط نتيجة للزيادات المستمرة في تكاليفها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة