وكيل مشروعات النواب: نجاح الصناديق السيادية يعتمد على الإدارة الفعّالة والتخطيط الواضح
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثارت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،عدة تساؤلات حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، متسائلة عن أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه منذ إنشائه.
مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أهل مصر.. "آليات تطوير المشروعات الصغيرة" في نقاشات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالإسكندرية
وطرحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عدة استفسارات مهمة حول ما قدمه الصندوق لدعم بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، وقالت: "أين المشروعات التي نفذها الصندوق منذ تأسيسه؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبها إلى السوق المصرية؟ وما هي الأصول غير المستغلة التي تمكن الصندوق من استثمارها بفعالية؟"
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه، موضحة أن الحكومة يجب أن تكون قد أعدت تقارير واضحة حول إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون توضيح الأسباب، وطالبت الحكومة بتقديم مزيد من الشفافية حول هذا الأمر.
كما تساءلت عضو مجلس النواب عن التقارير الرقابية التي تتعلق بأداء الصندوق، ولماذا لم يتم تقديمها إلى لجان البرلمان ؟ .
وأشارت إلى صناديق سيادية ناجحة مثل صندوق دبي الذي تبلغ أصوله 256% من الناتج المحلي الإجمالي لدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الناجحة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح وتابعت : "أتصور هذا ما نسير من أجله في مصر"
وأعلنت أبو السعد، موافقتها على مشروع القانون دعماً لجهود جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، بجانب اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل مشروعات النواب الصناديق السيادية المشروعات الصغيرة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون القانونية: الصندوق السيادي للاستثمار ليس بوابة خلفية لبيع الأصول
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق، بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018، المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
قانون الصندوق السياديوقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم، أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطارا قانونيا واضحا، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية، وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية، ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
الصندوق السياديوأشار إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص أكثر مرونة، وفي كل الأحوال الوزير المختص يعرض على رئيس الوزراء، فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق، والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، كما ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات