أثارت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،عدة تساؤلات حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، متسائلة عن أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه منذ إنشائه.

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أهل مصر.

. "آليات تطوير المشروعات الصغيرة" في نقاشات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالإسكندرية

وطرحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، عدة استفسارات مهمة حول ما قدمه الصندوق لدعم بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، وقالت: "أين المشروعات التي نفذها الصندوق منذ تأسيسه؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبها إلى السوق المصرية؟ وما هي الأصول غير المستغلة التي تمكن الصندوق من استثمارها بفعالية؟"

وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه، موضحة أن الحكومة يجب أن تكون قد أعدت تقارير واضحة حول إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.

كما أشارت إلى استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون توضيح الأسباب، وطالبت الحكومة بتقديم مزيد من الشفافية حول هذا الأمر. 

كما تساءلت عضو مجلس النواب عن التقارير الرقابية التي تتعلق بأداء الصندوق، ولماذا لم يتم تقديمها إلى لجان البرلمان ؟ .

وأشارت إلى صناديق سيادية ناجحة مثل صندوق دبي الذي تبلغ أصوله 256% من الناتج المحلي الإجمالي لدبى  بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الناجحة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح  وتابعت : "أتصور هذا ما نسير من أجله في مصر"

وأعلنت أبو السعد، موافقتها على مشروع القانون دعماً لجهود جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، بجانب اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل مشروعات النواب الصناديق السيادية المشروعات الصغيرة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة.

تناول اللقاء كيفية الإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات والذى يعد أحد نماذج النجاح التى تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية، وتم استعراض المشروعات المستقبلية فى إطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات والذى تم توقيعها خلال السنوات الماضية.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك حرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتذليل الصعاب للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن هناك توجه عام وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية فى إطار رؤية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

يإتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة، وخطة العمل والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه. 

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • وزير المجالس النيابية: نجاح مشروعات ريادة الأعمال يعتمد على الحلول المبتكرة
  • وزير الشئون النيابية: 90% من مشروعات ريادة الأعمال لا تنجح.. والباقي جدير أن نرعاه
  • وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس
  • الزراعة لـالإيفاد: نمتلك فريق عمل لديه خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الممولة
  • 8 معلومات عن معرض ديارنا.. يدعم المشروعات الصغيرة بالقرى والمدن
  • البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
  • جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
  • البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة