تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن اعتماد مجلس إدارتها تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل، يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
وأضافت بأنه يشترط على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك “منصة انتفاع”، وستصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مقيمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكدت الهيئة أن الضوابط نصت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية. وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمحافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها، أو انخفاض كفاءة استغلال العقار. مؤكدة على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
ردت دار الإفتاء على سؤال حول إمكانية بدء الفرد بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، حيث أكدت أن الأفضل هو قضاء ما فاته من رمضان أولًا.
استندت الإفتاء في ذلك إلى الحديث الشريف: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».
وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة وفقًا لآراء علماء الشافعية.
كما أضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه إذا كانت المرأة قد صامت ما عليها من رمضان لمدة ستة أيام أو أكثر، فإنها تُحسَب كأنها قد صامت الست من شوال، مشبهة ذلك بمن يدخل المسجد لأداء صلاة الظهر، فيُحتسب له أيضًا تحية المسجد.
وذكرت أن الأفضل هو إفراد كل منهما عن الآخر، حرصًا على مراعاة خلاف المذاهب الأخرى وتكثير الأعمال الصالحة.
وأوضحت الإفتاء أنه يمكن صيام الست من شوال مع تأجيل قضاء رمضان، بشرط الانتهاء من قضاء الأيام قبل حلول رمضان التالي.
فضل صيام الست من شوال
وفيما يتعلق بفضل صيام الست من شوال، أكدت أنه قد ورد في السنة النبوية الحث على صيامها بعد إتمام صوم رمضان، وأن من يصومها يحصل على ثواب كصيام سنة كاملة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».