بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7مليون جنيه).
في سياق آخر، تواصل النيابة العامة في عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الاقتصاد الأمن العام جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي